ماده 4 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 1 قانون کار]] | |||
* [[ماده 2 قانون کار]] | |||
* [[ماده 3 قانون کار]]<br /> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کارگر: به شخص حقیقی که در مقابل [[حق السعی]] که از کارفرما دریافت میکند، تعهدی بر عهده میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3286732|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | کارگر: به شخص حقیقی که در مقابل [[حق السعی]] که از کارفرما دریافت میکند، تعهدی بر عهده میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3286732|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[کارفرما]] : طرف مقابل کارگر، کارفرماست. کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742472|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | [[کارفرما]] : طرف مقابل کارگر، کارفرماست. کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی]] کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742472|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | ||
[[کارگاه]] : محل که کارگر در آن فعالیت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445808|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
از زمانی که رابطه کارگر و کارفرما ایجاد شد، محل تعاملی باید به وجود می آمد تا در آن کارگر انجام تعهد نماید و کارفرما بر آن نظارت داشته باشد که به این محل تعامل، کارگاه می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، شماره 22، تابستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2392488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | |||
[[ماده 5 قانون کار 1337]] بیان داشته بود: ««[[کارگاه]] عبارت از محلی است که [[کارگر]] در آن جا به دستور [[کارفرما]] کار میکند از قبیل اماکن عمومی و مؤسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و مسافربری و امثال آن. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه است از قبیل ناهارخانه - حمام - درمانگاه - ورزشگاه - آموزشگاه حرفه‌ای و نظائر آن نیز جزو کارگاه محسوب می‌گردد.». ملاحظه میشود که ماده مذکور نیز بسیار مشابه نمونه خود در قانون فعلی بوده و صرفا مصداق‌های تاسیسات کارگاه در قانون جدید بیشتر است. | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین حقوق == | |||
در این ماده مصادیق کارگاه را با ذکر عبارت ((امثال آنها)) تمثیلی بیان کرده است که این یک نکته ارزشمند برای این ماده است و تشخیص اینکه یک محل که در متن قانون ذکر نشده ولی ممکن است کارگاه باشد را با هیئت ها و دیوان گذاشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4830308|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
طبق نظر قانونگذار، کارگاه را فقط آن بخشی تلقی نکرده است که در آن وظایف انجام میشود بلکه محلی که برای رفاه حال کارگر نیز در نظر گرفته شده است بخشی از کارگاه است. نیروی انسانی در کنار مجموعه تأسیسات و مواد اولیه کارگاه را تشکیل می دهند. در حقوق کار، کارگاه با همه عوامل تشکیل دهنده آن به صورت یک تأسیس و مجموعه حقوقی است. بررسی قانونی کارگاه با روابط کارگر و کارفرما در داخل کارگاه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118828|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره آسیب به کارگر در محل استراحت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۷۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | |||
{{ | == مصادیق و نمونه == | ||
موسسات صنعتی، تولیدی، آموزشی، معالجاتی، بیمارستانی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری و اماکن عمومی و امثال آن ها تماماٌ میتوانند مصادیق و نمونه های کارگاه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287172|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:تعاریف کلی و اصول]] | [[رده:تعاریف کلی و اصول]] | ||
<references />{{مواد قانون کار}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۹
ماده 4 قانون کار :کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار میکند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آنها.
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: به شخص حقیقی که در مقابل حق السعی که از کارفرما دریافت میکند، تعهدی بر عهده میگیرد.[۱]
کارفرما : طرف مقابل کارگر، کارفرماست. کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند.[۲]
کارگاه : محل که کارگر در آن فعالیت می کند.[۳]
پیشینه
از زمانی که رابطه کارگر و کارفرما ایجاد شد، محل تعاملی باید به وجود می آمد تا در آن کارگر انجام تعهد نماید و کارفرما بر آن نظارت داشته باشد که به این محل تعامل، کارگاه می گویند.[۴]
ماده 5 قانون کار 1337 بیان داشته بود: ««کارگاه عبارت از محلی است که کارگر در آن جا به دستور کارفرما کار میکند از قبیل اماکن عمومی و مؤسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و مسافربری و امثال آن. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه است از قبیل ناهارخانه - حمام - درمانگاه - ورزشگاه - آموزشگاه حرفه‌ای و نظائر آن نیز جزو کارگاه محسوب می‌گردد.». ملاحظه میشود که ماده مذکور نیز بسیار مشابه نمونه خود در قانون فعلی بوده و صرفا مصداق‌های تاسیسات کارگاه در قانون جدید بیشتر است.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین حقوق
در این ماده مصادیق کارگاه را با ذکر عبارت ((امثال آنها)) تمثیلی بیان کرده است که این یک نکته ارزشمند برای این ماده است و تشخیص اینکه یک محل که در متن قانون ذکر نشده ولی ممکن است کارگاه باشد را با هیئت ها و دیوان گذاشته است.[۵]
نکات توضیحی
طبق نظر قانونگذار، کارگاه را فقط آن بخشی تلقی نکرده است که در آن وظایف انجام میشود بلکه محلی که برای رفاه حال کارگر نیز در نظر گرفته شده است بخشی از کارگاه است. نیروی انسانی در کنار مجموعه تأسیسات و مواد اولیه کارگاه را تشکیل می دهند. در حقوق کار، کارگاه با همه عوامل تشکیل دهنده آن به صورت یک تأسیس و مجموعه حقوقی است. بررسی قانونی کارگاه با روابط کارگر و کارفرما در داخل کارگاه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.[۶]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره آسیب به کارگر در محل استراحت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۷۳)
- نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری
مصادیق و نمونه
موسسات صنعتی، تولیدی، آموزشی، معالجاتی، بیمارستانی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری و اماکن عمومی و امثال آن ها تماماٌ میتوانند مصادیق و نمونه های کارگاه باشند.[۷]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3286732
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742472
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445808
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 22، تابستان 1385. کیهان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2392488
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4830308
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118828
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287172