ماده 175 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 175 قانون کار''': متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (قسمت اول) - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ و ۹۲ - برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که [[دادگاه]] با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به | '''ماده 175 قانون کار''': متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (قسمت اول) - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ و ۹۲ - برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که [[دادگاه]] با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر [[کارگر]] به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: | ||
۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر | ۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
۳ - برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک [[کارگر]]. | ۳ - برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک [[کارگر]]. | ||
در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱.۱ تا ۱.۵ برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد. | در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱.۱ تا ۱.۵ برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 174 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 174 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 176 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 176 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | [[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
[[جریمه نقدی]]: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است. | [[جریمه نقدی]]: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
بنابر قانون کار باید کارگرانی که به اقتضای نوع کار در معرض بیماری های شغلی قرار دارند دست کم سالی یک بار معاینه شوند و ازمایش های لازم درباره انها انجام گیرد. رعایت نکردن ان مشمول مجازات های مقرر در ماده 175 قانون کار یعنی پرداخت جریمه و حبس 91 روز تا 120 روز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3545940|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | بنابر قانون کار باید کارگرانی که به اقتضای نوع کار در معرض بیماری های شغلی قرار دارند دست کم سالی یک بار معاینه شوند و ازمایش های لازم درباره انها انجام گیرد. رعایت نکردن ان مشمول مجازات های مقرر در ماده 175 قانون کار یعنی پرداخت جریمه و حبس 91 روز تا 120 روز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3545940|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده 175 قانون کار عبارت «هر مورد تخلف»، بیانگر ان است که چنانچه کارفرما مرتکب تعدد جرایم مشابه گردد برخلاف قواعد عمومی مربوط به تعدد جرم، یک مجازات اعمال نمی شود بلکه برای هر تخلف، مجازات جداگانه ای اعمال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در ماده 175 قانون کار عبارت «هر مورد تخلف»، بیانگر ان است که چنانچه کارفرما مرتکب تعدد جرایم مشابه گردد برخلاف قواعد عمومی مربوط به تعدد جرم، یک مجازات اعمال نمی شود بلکه برای هر تخلف، مجازات جداگانه ای اعمال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>' | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۷: | ||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:قانون کار]] | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۷
ماده 175 قانون کار: متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (قسمت اول) - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ و ۹۲ - برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۳ - برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱.۱ تا ۱.۵ برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۲]
جریمه نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عنصر مادی تخلف از موازین بهداشتی و پزشکی غالبا به صورت ترک فعل است (مانند عدم معرفی کارگر نوجوان به سازمان تامین اجتماعی جهت انجام معاینات پزشکی یا عدم تشکیل پرونده پزشکی برای شاغلینی که در معرض بیماری های ناشی از کار قرار دارند).[۴]
در ماده 175 قانون کار، دادگاه بدون درخواست حق صدور حکم ندارد زیرا ممکن است کارگر، حقوق خود را از طریق مراجع حل اختلاف کار دریافت کرده باشد.[۵]
رکن معنوی تخلفات مدنظر در ماده 175 قانون کار مبتنی بر خطاست که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی است.[۶]
بنابر قانون کار باید کارگرانی که به اقتضای نوع کار در معرض بیماری های شغلی قرار دارند دست کم سالی یک بار معاینه شوند و ازمایش های لازم درباره انها انجام گیرد. رعایت نکردن ان مشمول مجازات های مقرر در ماده 175 قانون کار یعنی پرداخت جریمه و حبس 91 روز تا 120 روز می شود.[۷]
در ماده 175 قانون کار عبارت «هر مورد تخلف»، بیانگر ان است که چنانچه کارفرما مرتکب تعدد جرایم مشابه گردد برخلاف قواعد عمومی مربوط به تعدد جرم، یک مجازات اعمال نمی شود بلکه برای هر تخلف، مجازات جداگانه ای اعمال می گردد.[۸]'
رویه‌های قضایی
نکات توضیحی
ساعات کار روزانه کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است، متخلف با توجه به تعداد کارگران به پرداخت 30 تا 140 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر محکوم می شود و در صورت تکرار به 1/1 تا 1/5 برابر حداکثر جرایم نقدی یا به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم می شود.[۹]
کارگر نوجوان باید در بدو استخدام توسط تامین اجتماعی مورد ازمایش پزشکی قرار گیرد. متخلف با توجه به تعداد کارگران از 30 تا 140 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می شود و در صورت تکرار به 1/1 تا 1/5 برابر حداکثر جریمه نقدی و یا 91 تا 120 روز حبس محکوم می گردد.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118024
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4583228
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192440
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4583268
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3545940
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192408
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870768
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871904