ماده 181 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 181 قانون کار''': کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را‌در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. | '''ماده 181 قانون کار''': کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را‌در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه [[استخدام|استخدامی]] تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 180 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 180 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 182 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 182 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 125 قانون کار]] | |||
* [[ماده 120 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل [[حق السعی]] کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[کارفرما]] در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار | |||
</ref> | |||
[[استخدام]]: به معنای قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام آن امور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531784|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۲: | خط ۲۰: | ||
عنصر مادی بزه «عدم اعلام قطع رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما به وزارت کار و امور اجتماعی» را ترک فعل تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4588500|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | عنصر مادی بزه «عدم اعلام قطع رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما به وزارت کار و امور اجتماعی» را ترک فعل تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4588500|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
تحقق جرم به کار گیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار، منوط به حصول نتیجه است بنابراین صرف انعقاد قرارداد یا سفر کارگر به ایران، کفایت نمی کند بلکه کارگر باید در عمل نیز مشغول به کار باشد زیرا واژه «بکارگیری» معنایی جز این ندارد و باید به صورت محدودی تفسیر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | تحقق جرم به کار گیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار، منوط به حصول نتیجه است بنابراین صرف انعقاد [[قرارداد]] یا سفر کارگر به ایران، کفایت نمی کند بلکه کارگر باید در عمل نیز مشغول به کار باشد زیرا واژه «بکارگیری» معنایی جز این ندارد و باید به صورت محدودی تفسیر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده 181 قانون کار اشاره ای نشده است که قطع رابطه استخدامی ظرف چه مدتی باید به وزارت کار اعلام شود اما در ماده 125 قانون کار مدت 15 روز بیان شده است بنابراین تردیدی وجود ندارد که عدم اعلام قبل از 15 روز، جرم نیست و اعلام پس از 15 روز نیز بر اساس ظاهر ماده 181 قانون کار رافع مسئولیت است اما از جمع این مواد بر می اید که اعلام پس از 15 روز، رافع مسئولیت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در ماده 181 قانون کار اشاره ای نشده است که قطع رابطه استخدامی ظرف چه مدتی باید به وزارت کار اعلام شود اما در ماده 125 قانون کار مدت 15 روز بیان شده است بنابراین تردیدی وجود ندارد که عدم اعلام قبل از 15 روز، جرم نیست و اعلام پس از 15 روز نیز بر اساس ظاهر ماده 181 قانون کار رافع مسئولیت است اما از جمع این مواد بر می اید که اعلام پس از 15 روز، رافع مسئولیت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نوع دیگر تضمین اجرای قواعد حقوقی از طرف دولت یا حکومت، کیفر متخلف است و لذا کارفرمایی که قاعده ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجه بدون پروانه را نقض نموده و از پرداخت جریمه مقرر امتناع نماید، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد و یا کارفرمایی که از اجرای اراء مراجع قانونی پیش بینی شده در قانون کار خودداری نماید و کارفرمایی که [[حق بیمه اجباری|حق بیمه]] کارگران را نمی پردازد مستوجب مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1754048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اشتغال اتباع بیگانه فاقد مجوز کار از وزارت کار و امور اجتماعی به موجب مواد 120 و 181 قانون کار ممنوع و مستوجب مجازات حبس از 91 تا 180 روز برای کارفرما است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745340|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | |||
کارفرمایی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا پروانه منقضی شده را به کار بگمارند یا به کاری بگمارند که در پروانه قید نشده یا قطع رابطه کاری انها را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/135 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی در فرض اعلام جرم توسط واحدهای دولتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2012 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خودداری کارفرمایان از تادیه جریمه ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/444 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استخدام اتباع بیگانه فاقد پروانه کار]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۲۶)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۲: | خط ۴۲: | ||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
[[رده:قانون کار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۹
ماده 181 قانون کار: کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را‌در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲]
استخدام: به معنای قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام آن امور میباشد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در جرایم موضوع ماده 181 قانون کار که در اثر ارتکاب فعل تحقق می یابند، حصول نتیجه که همان استفاده غیر مجاز و عملی از کار تبعه خارجی است، شرط می باشد. در غیر این صورت بزه عنوان شده، تحقق نخواهند یافت.[۴]
عنصر مادی بزه «عدم اعلام قطع رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما به وزارت کار و امور اجتماعی» را ترک فعل تشکیل می دهد.[۵]
تحقق جرم به کار گیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار، منوط به حصول نتیجه است بنابراین صرف انعقاد قرارداد یا سفر کارگر به ایران، کفایت نمی کند بلکه کارگر باید در عمل نیز مشغول به کار باشد زیرا واژه «بکارگیری» معنایی جز این ندارد و باید به صورت محدودی تفسیر شود.[۶]
در ماده 181 قانون کار اشاره ای نشده است که قطع رابطه استخدامی ظرف چه مدتی باید به وزارت کار اعلام شود اما در ماده 125 قانون کار مدت 15 روز بیان شده است بنابراین تردیدی وجود ندارد که عدم اعلام قبل از 15 روز، جرم نیست و اعلام پس از 15 روز نیز بر اساس ظاهر ماده 181 قانون کار رافع مسئولیت است اما از جمع این مواد بر می اید که اعلام پس از 15 روز، رافع مسئولیت نمی باشد.[۷]
نوع دیگر تضمین اجرای قواعد حقوقی از طرف دولت یا حکومت، کیفر متخلف است و لذا کارفرمایی که قاعده ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجه بدون پروانه را نقض نموده و از پرداخت جریمه مقرر امتناع نماید، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد و یا کارفرمایی که از اجرای اراء مراجع قانونی پیش بینی شده در قانون کار خودداری نماید و کارفرمایی که حق بیمه کارگران را نمی پردازد مستوجب مجازات است.[۸]
نکات توضیحی
اشتغال اتباع بیگانه فاقد مجوز کار از وزارت کار و امور اجتماعی به موجب مواد 120 و 181 قانون کار ممنوع و مستوجب مجازات حبس از 91 تا 180 روز برای کارفرما است.[۹]
کارفرمایی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا پروانه منقضی شده را به کار بگمارند یا به کاری بگمارند که در پروانه قید نشده یا قطع رابطه کاری انها را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.[۱۰]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/135 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی در فرض اعلام جرم توسط واحدهای دولتی
- نظریه شماره 7/98/2012 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خودداری کارفرمایان از تادیه جریمه ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- نظریه شماره 7/1402/444 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استخدام اتباع بیگانه فاقد پروانه کار
- رای دادگاه درباره تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۲۶)
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1531784
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4588496
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4588500
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193664
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193580
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1754048
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2745340
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870660