ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
صلاحیت را باید از امور مرتبط با [[نظم عمومی]] دانست که امکان عدول از آن و توافق بر خلاف آن وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>از این رو مراجع تحقیق مکلفند پیش از شروع به رسیدگی به بررسی صلاحیت خود بپردازند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550916|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>چرا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به خود مرجع کیفری رسیدگی کننده واگذار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>حال در این خصوص و در هنگام تشخیص صلاحیت ممکن است میان مراجع اختلاف رخ دهد، این اختلاف ممکن است به دو صورت محقق شود: اول آنکه ممکن است چند مرجع در امر واحد خود را صالح دانسته و اختلاف مثبت حاصل شود، دوم آنکه ممکن است هیچ‌یک از مراجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف [[عدم صلاحیت منفی|منفی]] حاصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889544|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> احراز این صلاحیت نیازمند صدور قرار مستقلی نیست، اما عدم صلاحیت نیازمند صدور [[قرار]] و ارسال پرونده به مرجع صالح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>بر اساس این ماده، رفع اختلاف میان مراجع کیفری را باید بر اساس مقررات صلاحیت در آیین دادرسی مدنی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>لذا در فرض بروز [[صلاحیت ذاتی]] میان دو مرجع کیفری، حل اختلاف با [[دیوان عالی کشور]] می‌باشد، اعم از این که دو مرجع در دو استان باشند یا در یک استان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741496|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> اگر اختلاف در میان دو دادگاه از دو [[حوزه قضایی]] باشد که هر حوزه در یک استان قرار دارد، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین در صورت بروز اختلاف میان [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] با [[دادگاه تجدید نظر|تجدید نظر]] یا دیوان عالی، نظر مرجع بالاتر لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند به محض قبول صلاحیت از سوی یکی از مراجع کیفری و رسیدگی به امر یا اعلام عدم شایستگی و امتناع از رسیدگی، رفع اختلاف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | صلاحیت را باید از امور مرتبط با [[نظم عمومی]] دانست که امکان عدول از آن و توافق بر خلاف آن وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>از این رو مراجع تحقیق مکلفند پیش از شروع به رسیدگی به بررسی صلاحیت خود بپردازند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550916|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>چرا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به خود مرجع کیفری رسیدگی کننده واگذار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>حال در این خصوص و در هنگام تشخیص صلاحیت ممکن است میان مراجع اختلاف رخ دهد، این اختلاف ممکن است به دو صورت محقق شود: اول آنکه ممکن است چند مرجع در امر واحد خود را صالح دانسته و اختلاف مثبت حاصل شود، دوم آنکه ممکن است هیچ‌یک از مراجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف [[عدم صلاحیت منفی|منفی]] حاصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889544|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> احراز این صلاحیت نیازمند صدور قرار مستقلی نیست، اما عدم صلاحیت نیازمند صدور [[قرار]] و ارسال پرونده به مرجع صالح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>بر اساس این ماده، رفع اختلاف میان مراجع کیفری را باید بر اساس مقررات صلاحیت در آیین دادرسی مدنی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>لذا در فرض بروز [[صلاحیت ذاتی]] میان دو مرجع کیفری، حل اختلاف با [[دیوان عالی کشور]] می‌باشد، اعم از این که دو مرجع در دو استان باشند یا در یک استان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741496|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> اگر اختلاف در میان دو دادگاه از دو [[حوزه قضایی]] باشد که هر حوزه در یک استان قرار دارد، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین در صورت بروز اختلاف میان [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] با [[دادگاه تجدید نظر|تجدید نظر]] یا دیوان عالی، نظر مرجع بالاتر لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند به محض قبول صلاحیت از سوی یکی از مراجع کیفری و رسیدگی به امر یا اعلام عدم شایستگی و امتناع از رسیدگی، رفع اختلاف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ||
صدور [[قرار عدم صلاحیت]] را باید از موارد اظهار نظر شکلی دانست که از [[ایراد رد دادرس|جهات رد قاضی]] محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738452|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | صدور [[قرار عدم صلاحیت]] را باید از موارد اظهار نظر شکلی دانست که از [[ایراد رد دادرس|جهات رد قاضی]] محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738452|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حل اختلاف در صلاحیت کیفری بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. | |||
# حل اختلاف بین دادسراها بر اساس قواعد حل اختلاف دادگاه‌های مرتبط با همان دادسرا صورت می‌گیرد. | |||
# اهمیت وجود قواعد مشخص برای حل اختلاف در مسائل کیفری برای جلوگیری از تعارضات قضایی. | |||
# نقش آیین دادرسی مدنی در فرایند حل اختلاف در امور کیفری. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین دادگاه صالح در کلاهبرداری]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه انتشار محتویات مستهجن]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۱۷۶۲)]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اختلاف درصلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره *مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل کالا از طریق کلاهبرداری اینترنتی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۹۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/893 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/713 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/312 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2758 مورخ 1397/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1621 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/442 مورخ 1401/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2577/95/7 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1621/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۵۳۳–۱۳۸۳/۱۲/۱۷ در صورت اختلاف در صلاحیت میان دادسراهای واقع در یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر همان استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492392|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۵۳۳–۱۳۸۳/۱۲/۱۷ در صورت اختلاف در صلاحیت میان دادسراهای واقع در یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر همان استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492392|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/220 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف صلاحیت میان دادگاه و دادسرا]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 841 دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762560|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762560|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]] | [[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1585}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۲
ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.
پیشینه
سابقاً ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری
صلاحیت را باید از امور مرتبط با نظم عمومی دانست که امکان عدول از آن و توافق بر خلاف آن وجود ندارد،[۲]از این رو مراجع تحقیق مکلفند پیش از شروع به رسیدگی به بررسی صلاحیت خود بپردازند،[۳]چرا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به خود مرجع کیفری رسیدگی کننده واگذار شده‌است.[۴]حال در این خصوص و در هنگام تشخیص صلاحیت ممکن است میان مراجع اختلاف رخ دهد، این اختلاف ممکن است به دو صورت محقق شود: اول آنکه ممکن است چند مرجع در امر واحد خود را صالح دانسته و اختلاف مثبت حاصل شود، دوم آنکه ممکن است هیچ‌یک از مراجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف منفی حاصل گردد.[۵] احراز این صلاحیت نیازمند صدور قرار مستقلی نیست، اما عدم صلاحیت نیازمند صدور قرار و ارسال پرونده به مرجع صالح می‌باشد.[۶]بر اساس این ماده، رفع اختلاف میان مراجع کیفری را باید بر اساس مقررات صلاحیت در آیین دادرسی مدنی دانست،[۷]لذا در فرض بروز صلاحیت ذاتی میان دو مرجع کیفری، حل اختلاف با دیوان عالی کشور می‌باشد، اعم از این که دو مرجع در دو استان باشند یا در یک استان.[۸] اگر اختلاف در میان دو دادگاه از دو حوزه قضایی باشد که هر حوزه در یک استان قرار دارد، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.[۹]همچنین در صورت بروز اختلاف میان دادگاه‌های بدوی با تجدید نظر یا دیوان عالی، نظر مرجع بالاتر لازم الاتباع است.[۱۰] عده ای معتقدند به محض قبول صلاحیت از سوی یکی از مراجع کیفری و رسیدگی به امر یا اعلام عدم شایستگی و امتناع از رسیدگی، رفع اختلاف می‌شود.[۱۱]
صدور قرار عدم صلاحیت را باید از موارد اظهار نظر شکلی دانست که از جهات رد قاضی محسوب نمی‌شود.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حل اختلاف در صلاحیت کیفری بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
- حل اختلاف بین دادسراها بر اساس قواعد حل اختلاف دادگاه‌های مرتبط با همان دادسرا صورت می‌گیرد.
- اهمیت وجود قواعد مشخص برای حل اختلاف در مسائل کیفری برای جلوگیری از تعارضات قضایی.
- نقش آیین دادرسی مدنی در فرایند حل اختلاف در امور کیفری.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین دادگاه صالح در کلاهبرداری
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه انتشار محتویات مستهجن
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۱۷۶۲)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اختلاف درصلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره *مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل کالا از طریق کلاهبرداری اینترنتی
- رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۹۱)
- نظریه شماره 7/98/893 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/713 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/312 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2758 مورخ 1397/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1621 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/442 مورخ 1401/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2577/95/7 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1621/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۵۳۳–۱۳۸۳/۱۲/۱۷ در صورت اختلاف در صلاحیت میان دادسراهای واقع در یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر همان استان است.[۱۳]
- رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/220 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف صلاحیت میان دادگاه و دادسرا
- رای وحدت رویه شماره 841 دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی[۱۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482212
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550924
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550916
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550924
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889544
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286380
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286388
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741496
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482224
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482236
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762524
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738452
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492392
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762560