ماده 186 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
در نشست قضایی دادگستری گرگان که در مهر 1380 برگزار شد در خصوص تفاوت جزای نقدی بدل از حبس و جریمه گفت و گو شد و نظر اکثریت قضات بر این بود که: جزای نقدی و جریمه با یکدیگر تفاوت دارند. در ماده 186 قانون کار منظور قانون گذار فقط منصرف به جریمه است نه جزای نقدی و در جایی که دادگاه جزای بدل از حبس در این قانون مقرر می کند این جزای نقدی باید به حساب خزانه واریز شود و جریمه نیز به حساب مخصوص اداره کار و امور اجتماعی واریز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1664672|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* در نشست قضایی دادگستری گرگان که در مهر 1380 برگزار شد در خصوص تفاوت جزای نقدی بدل از حبس و جریمه گفت و گو شد و نظر اکثریت قضات بر این بود که: جزای نقدی و جریمه با یکدیگر تفاوت دارند. در ماده 186 قانون کار منظور قانون گذار فقط منصرف به جریمه است نه جزای نقدی و در جایی که دادگاه جزای بدل از حبس در این قانون مقرر می کند این جزای نقدی باید به حساب خزانه واریز شود و جریمه نیز به حساب مخصوص اداره کار و امور اجتماعی واریز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1664672|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1149/96/7 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۹
ماده 186 قانون کار: جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
آیین نامه: در اصطلاح، مقرراتی است که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه مانند هیات وزیران و وزیران وضع می شود.[۲]
پیشینه
ماده 63 قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «جرائم نقدی مقرر در این فصل به حساب مخصوصی در بانک ریخته خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد جهت رفاه کارگران به مصرف خواهد رسید.».
نکات توضیحی
به موجب ماده 186 قانون کار درامد حاصل از جرایم نقدی متخلفین از قانون کار باید به حساب مخصوصی واریز شود و وجوه حاصله تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب ایین نامه ای که به تصویب وزیران خواهد رسید، جهت امور رفاهی، اموزش و فرهنگی کارگران به مصرف برسد. بدین معنا که وجوه حاصله از جرایم را می توان در جهت ساخت اموزشگاه، برای با سواد کردن کارگران استفاده کرد. یا مجتمع فرهنگی را جهت استفاده کارگران و خانواده ان ها ساخت و یا به عنوان کمک به تعاونی مسکن کارگران و یا تعاونی های مصرف کارگران اختصاص داد و ده ها کار دیگر اموزشی رفاهی و فرهنگی که می توان از ان نام برد. در جهت امور کارگران استفاده کرد.[۳]
رویه قضایی
- در نشست قضایی دادگستری گرگان که در مهر 1380 برگزار شد در خصوص تفاوت جزای نقدی بدل از حبس و جریمه گفت و گو شد و نظر اکثریت قضات بر این بود که: جزای نقدی و جریمه با یکدیگر تفاوت دارند. در ماده 186 قانون کار منظور قانون گذار فقط منصرف به جریمه است نه جزای نقدی و در جایی که دادگاه جزای بدل از حبس در این قانون مقرر می کند این جزای نقدی باید به حساب خزانه واریز شود و جریمه نیز به حساب مخصوص اداره کار و امور اجتماعی واریز می شود.[۴]
- نظریه شماره 1149/96/7 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری). چاپ 1. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651716
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119980
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1664672