ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۴۳۹–۱۳۸۳/۳/۱۸ صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به هم از نوع صلاحیت ذاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492244|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۴۳۹–۱۳۸۳/۳/۱۸ صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به هم از نوع صلاحیت ذاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492244|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
* | * [[نظریه شماره 7/1400/1869 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تسری ملاک ماده ۳۱۴ قانون آ.د.ک به مرحله تحقيقات مقدماتی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1367 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در رسیدگی به جرایم ذاتی متفاوت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1665 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متفاوت متهم]] | |||
* [[نظریه شماره 1015/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۶
ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می‌شود.
تبصره ۱ - هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ - چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
توضیح واژگان
«صلاحیت ذاتی» را صلاحیتی دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن بطلان عمل و نتیجه را حاصل می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.[۱] در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف (حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.[۲]
پیشینه
سابقاً ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق را در صدد حل تعارض در صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها دانسته‌اند، البته به نظر می‌رسد این ماده تمام موارد را مورد بررسی قرار نداده‌است، به عنوان مثال در خصوص ایجاد اختلاف در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت با سایر دادگاه‌ها راه حلی ارائه نشده‌است.[۴] بر اساس این ماده، چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که اختلاف در صلاحیت ذاتی، امکان رسیدگی به تمام آنها را در یک دادگاه از میان ببرد، باید ابتدا متهم را در دادگاهی محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.[۵] در خصوص معیار تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرم مهم‌تر به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به تمام جرایم در خصوص اختلاف در صلاحیت ذاتی، عده ای ملاک ارزیابی اهم و مهم بودن جرایم را مجازات قانونی آنها دانسته‌اند.[۶] این ملاک را نباید حداقل مجازات قانونی در نظر گرفت، بلکه معیار حداکثر مجازات قانونی می‌باشد.[۷] در این خصوص لازم است مقررات راجع به صلاحیت ذاتی رعایت شود؛ لذا اگر کسی مرتکب دو جرم شود که رسیدگی به یکی از این دو جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، امکان رسیدگی توأمان به هر دو جرم در یک دادگاه وجود ندارد.[۸]همچنین در فرض تساوی مجازات‌های اتهامات، باید به ترتیب مذکور در این ماده هر یک از دادگاه‌ها به صورت جداگانه به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیتشان است رسیدگی نمایند.[۹]
در عمل دادگاه‌های مختلف بعد از تفکیک پرونده‌ها صرفاً در حدود صلاحیت خویش اقدام به رسیدگی نموده و منتظر صدور حکم مراجع دیگر نمی‌مانند.[۱۰]
علت وضع تبصره یک ماده فوق را وجود صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نسبت به جرایم دادگاه کیفری دو و نیز استناد به حکم استثنایی ماده ۳۱۵ در خصوص ایجاد شعب تخصصی ویژه دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایم نوجوانان دانسته‌اند،[۱۱]البته عکس این قضیه صادر نیست.[۱۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه ۷/۱۴۳۹–۱۳۸۳/۳/۱۸ صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به هم از نوع صلاحیت ذاتی است.[۱۳]
- نظریه شماره 7/1400/1869 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تسری ملاک ماده ۳۱۴ قانون آ.د.ک به مرحله تحقيقات مقدماتی
- نظریه شماره 7/99/1367 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در رسیدگی به جرایم ذاتی متفاوت
- نظریه شماره 7/99/1665 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متفاوت متهم
- نظریه شماره 1015/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد مرتبط
ماده ۷ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1364)[۱۴]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889340
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3268024
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482132
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483000
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889364
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482972
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482976
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری مواد مخدر. چاپ 1. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3164920
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482132
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699560
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699576
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699620
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492244
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482984