ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 451 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان ، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است ، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده ( 300 ) اين قانون به ترتيب زير انجام مي شود :  
'''ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در مواردی که رسیدگی در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان، مستلزم تعیین وقت و [[احضار]] طرفین است، رسیدگی با حضور [[دادستان]] شهرستان مرکز استان یا یکی از [[معاون دادستان|معاونان]] یا [[دادیار|دادیاران]] وی و با رعایت [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۰) این قانون]] به ترتیب زیر انجام می‌شود:
الف - قرائت گزارش پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده توسط يكي از اعضاي دادگاه
 
ب - طرح سؤالات لازم و تحقيق از طرفين توسط رئيس يا مستشار و استماع دفاعيات آنان
الف - قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه
پ - كسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم
 
ت - اظهارعقيده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي و آخرين دفاعيات متهم يا وكلاي آنان
ب - طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا [[مستشار]] و استماع دفاعیات آنان
 
پ - کسب اطلاع از [[شهادت|شهود]] و [[مطلع|مطلعان]] در صورت لزوم
 
ت - اظهار عقیده دادستان یا [[نماینده دادستان|نماینده]] او و استماع اظهارات [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] و [[اخذ آخرین دفاع از متهم|آخرین دفاعیات متهم]] یا وکلای آنان
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
سابقاً در این خصوص، قانونی پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278824|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در جلسات تجدیدنظر، حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان او ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146336|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1400/290 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفهیم اتهام در مرحله تجدیدنظر]]
 
== مذاکرات تصویب ==
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳)، پس از فراز و نشیب‌های فراوان، مجوز تشکیل دادگاه تجدید نظر و رسیدگی به امور با حضور [[تعدد قضات|چند قاضی]] را ضمن ملاک بودن رأی اکثریت صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4250648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان]]
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۴

ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف - قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه

ب - طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان

پ - کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم

ت - اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان

پیشینه

سابقاً در این خصوص، قانونی پیش‌بینی نشده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در جلسات تجدیدنظر، حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان او ضرورت دارد.[۲]

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳)، پس از فراز و نشیب‌های فراوان، مجوز تشکیل دادگاه تجدید نظر و رسیدگی به امور با حضور چند قاضی را ضمن ملاک بودن رأی اکثریت صادر کرد.[۳]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278824
  2. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146336
  3. حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4250648