ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
[[اصل صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول|اصل بر صلاحیت محل وقوع مال در دعاوی غیرمنقول]] است. فلسفه این اصل وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل (مانند [[کارشناسی]] و [[معاینه محل|تحقیق و معاینه محل]]) در محل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203828|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | [[اصل صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول|اصل بر صلاحیت محل وقوع مال در دعاوی غیرمنقول]] است. فلسفه این اصل وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل (مانند [[کارشناسی]] و [[معاینه محل|تحقیق و معاینه محل]]) در محل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203828|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 6-1342 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که ایفا باید در اقامتگاه مدیون صورت گیرد مگر آنکه به حکم قانون یا قرارداد یا قاضی، محل دیگری تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713460|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۶: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
در نظریه مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران نیز، چنین مقرر شده‌است که دعوای خسارت مربوط به ملک با دادگاهی است که ملک در آن حوزه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * شماره [[دادنامه|دادنامهٔ]] ۲۱/۳۸۳ صادره از شعبهٔ ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد نظر به وجود اموال غیرمنقول متوفی در محل دادگاه الف، دادگاه الف دارای [[صلاحیت]] رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1408624|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> همچنین، [[رأی]] شمارهٔ ۶۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۶ بیانگر این نکته است که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است ولو این‌که مربوط به اشخاص حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504808|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
* در نظریه مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران نیز، چنین مقرر شده‌است که دعوای خسارت مربوط به ملک با دادگاهی است که ملک در آن حوزه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۲۵/۰۶/۲۰ شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] نیز اینطور بیان شده‌است که: «چون حق اشتراک و استفاده از تلفن از حقوق غیر مالی بشمار می‌رود (مانند [[نسب]] و [[تولیت]]) و درخواست رفع مزاحمت نسبت به اینگونه حقوق در حقیقت مطالبه حق است نه رفع مزاحمت از حق مالی تا اختصاص به غیرمنقول داشته و در منقول قابل قبول نباشد، در این صورت [[حکم]] به رد دعوی به استناد منقول بودن تلفن مورد ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/476 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۸: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
* [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]] | * [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]] | ||
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۹
ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده
- ماده ۱۸ قانون مدنی
- ماده ۲۰ قانون مدنی
- ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
دعوای غیرمنقول: اگر موضوع مستقیم دعوا مال غیرمنقول و حقوق راجع به آن باشد، دعوا غیرمنقول است و اثر آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال ظاهر می‌شود.[۱] به عبارت دیگر، هر دعوایی که خواسته آن مال غیرمنقول یا تحصیل حقی در آن باشد مانند دعوی مالکیت خانه یا منافع آن، دعوی حق ارتفاق، دعوی تخلیه و خلع ید از غیرمنقول و دعوی خالصه بودن یا وقف بودن ملک و دعوی تعمیر عین مستاجره. در این خصوص، شایان ذکر است که دعوی مال الاجاره و اجرت المثل دعوی غیرمنقول نیست.[۲]
پیشینه
مفاد مادهٔ فوق، از سال ۱۲۹۰ و در ماده ۱۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی در نظر گرفته شده بود. با این مضمون که: «دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله در صلحیه باید اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه هم در آن حوزه ساکن یا مقیم نباشند».
فلسفه و مبانی نظری
اصل بر صلاحیت محل وقوع مال در دعاوی غیرمنقول است. فلسفه این اصل وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل (مانند کارشناسی و تحقیق و معاینه محل) در محل می‌باشد.[۳]
مطالعات تطبیقی
در ماده 6-1342 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که ایفا باید در اقامتگاه مدیون صورت گیرد مگر آنکه به حکم قانون یا قرارداد یا قاضی، محل دیگری تعیین شده باشد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
منظور از سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، حقوق مذکور در ماده ۱۸ قانون مدنی است. از جمله حق انتفاع از اشیا غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و هم چنین حق ارتفاق شامل حق عبور و حق مجری و دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.[۵]
رویه قضایی
- شماره دادنامهٔ ۲۱/۳۸۳ صادره از شعبهٔ ۲۱ دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد نظر به وجود اموال غیرمنقول متوفی در محل دادگاه الف، دادگاه الف دارای صلاحیت رسیدگی می‌باشد.[۶] همچنین، رأی شمارهٔ ۶۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۶ بیانگر این نکته است که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است ولو این‌که مربوط به اشخاص حقوقی باشد.[۷]
- در نظریه مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران نیز، چنین مقرر شده‌است که دعوای خسارت مربوط به ملک با دادگاهی است که ملک در آن حوزه است.[۸]
- در نظریهٔ مشورتی شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۲۵/۰۶/۲۰ شعبه اول دیوان عالی کشور نیز اینطور بیان شده‌است که: «چون حق اشتراک و استفاده از تلفن از حقوق غیر مالی بشمار می‌رود (مانند نسب و تولیت) و درخواست رفع مزاحمت نسبت به اینگونه حقوق در حقیقت مطالبه حق است نه رفع مزاحمت از حق مالی تا اختصاص به غیرمنقول داشته و در منقول قابل قبول نباشد، در این صورت حکم به رد دعوی به استناد منقول بودن تلفن مورد ندارد».[۹]
- رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال قرارداد راجع به مال غیر منقول
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیر منقول
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی فسخ قرارداد راجع به مال غیر منقول
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی راجع به ترکه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعلام بطلان معامله عادی در خصوص پلاک ثبتی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای الزام خوانده به تمدید قرارداد منزل مسکونی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای فسخ معامله مال غیر منقول
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن
- رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه
مصادیق و نمونه‌ها
عده‌ای بر این باورند تعهد یا دینی که موضوع آن به‌طور مستقیم مال غیرمنقول باشد، به تبعیت از موضوع آن غیرمنقول است. مانند تعهد به تسلیم ملک.[۱۰][۱۱] همچنین، شایان ذکر است که حق شریکان (سهم شرکت) در موردی که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و نیز حقوق معنوی (مانند حق تألیف) منقولاند. ولی سرقفلی حقی است مخلوط که چهره غیرمنقول آن (تقدم در اجاره) غلبه دارد. البته در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.[۱۲]
مقالات مرتبط
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
- تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568060
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330604
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203828
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713460
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616760
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1408624
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5504808
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645584
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242132
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465724
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242044
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242124