ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۷: خط ۱۷:


* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۹۷/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵، چنانچه [[شاکی خصوصی]] از حکم محکومیت تقاضای تجدیدنظر خواهی نماید، مورد از مصادیق ماده فوق نبوده و از آن خارج است و لازم است [[دادگاه تجدید نظر]] در این خصوص مطابق مقررات رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278780|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۹۷/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵، چنانچه [[شاکی خصوصی]] از حکم محکومیت تقاضای تجدیدنظر خواهی نماید، مورد از مصادیق ماده فوق نبوده و از آن خارج است و لازم است [[دادگاه تجدید نظر]] در این خصوص مطابق مقررات رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278780|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ قطعیت رای بعد از اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[نظریه شماره 1143/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1143/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه شماره 756 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 756 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
خط ۳۸: خط ۳۹:
* [[نظریه شماره 7/98/2027 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نسبت به بخشی از دادنامه توسط محکوم]]
* [[نظریه شماره 7/98/2027 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نسبت به بخشی از دادنامه توسط محکوم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1049 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسلیم به رای پس از پس از طرح درخواست تجدیدنظر و ارسال پرونده به آن دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1049 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسلیم به رای پس از پس از طرح درخواست تجدیدنظر و ارسال پرونده به آن دادگاه]]
* [[نظریه شماره 1108/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1143/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۰

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

توضیح واژگان

«تجدید نظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.[۱] در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲] با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای اعتراض به چنین احکامی است.[۳]

پیشینه

سابقاً ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب ۱۳۵۶)، در این خصوص وضع شده بود.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

می‌دانیم حق اعتراض به آراء برای دادستان به عنوان مدعی العموم نیز وجود دارد، حال چنانچه وی از این حق خود عدول کند و از حکم صادره هم تجدیدنظرخواهی ننماید، برای محکوم علیه، حق تقاضای تخفیف مجازات از طریق اسقاط حق تجدید نظرخواهی یا رجوع از این حق از طریق مراجعه به دادگاه، قبل از پایان مدت تجدید نظر خواهی پیش‌بینی شده‌است.[۵]

عده ای تخفیف مورد اشاره در این ماده را الزامی دانسته‌اند.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

حبس‌گرایی و عدول از قواعد حقوقی در جرایم مواد مخدر در پرتو بخشنامه‌گرایی قضایی

الزامی (قانونی)بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن‌ در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین‌المللی کیفری

عدم امکان تسلیم به رای در جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد

اگرچه که در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عبارت تمام محکومیت های تعزیری آمده است، لیکن با عنایت به عبارت تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند ، معلوم می شود که محکومیت تعزیری باید دارای کمیتی اعم از مدت یا مقدار باشد تا بتوان آن را کاهش داد؛ بنابراین محکومیت به اعدام و حبس ابد از مقررات مندرج در ماده ۴۴۲ قانون یادشده خروج موضوعی دارد.[۸]

منابع

  1. ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4186992
  2. ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  3. ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5035932
  4. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278792
  5. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278784
  6. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278788
  7. ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278780
  8. ↑ نظریه شماره 7/99/1181 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تسلیم به رای در جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۴۲_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=307696»