ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۶_ سایر مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد اشخاص حقوقی مطابق مقررات این قانون است. | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۶_ سایر مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد اشخاص حقوقی مطابق مقررات این قانون است. | ||
_ ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷ ماده ۱۳۶، اشکال عبارتی دارد و باید اصلاح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278168|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | _ ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷ ماده ۱۳۶، اشکال عبارتی دارد و باید اصلاح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278168|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 696 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادرسی جرائم اشخاص حقوقی تابع مقررات ویژه و عمومی است. | |||
# در صورت نبود مقررات ویژه، از مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری استفاده می‌شود. | |||
# آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرا برای اشخاص حقوقی را دارد. | |||
# اصل بر اجرای مقررات عمومی در غیاب مقررات خاص است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی]] | [[رده:آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3480}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۷
ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۸): در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده‌است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.
مواد مرتبط
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۶_ سایر مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد اشخاص حقوقی مطابق مقررات این قانون است.
_ ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷ ماده ۱۳۶، اشکال عبارتی دارد و باید اصلاح گردد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 696 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادرسی جرائم اشخاص حقوقی تابع مقررات ویژه و عمومی است.
- در صورت نبود مقررات ویژه، از مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری استفاده می‌شود.
- آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرا برای اشخاص حقوقی را دارد.
- اصل بر اجرای مقررات عمومی در غیاب مقررات خاص است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278168