ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در تمام مراحل دادرسي كيفري ، رعايت حقوق شهروندي مقرر در « قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15 /2 /1383 » از سوي تمام مقامات قضائي ، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند ، الزامي است . متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده ( 570 ) قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوب 2 /3 /1375 محكوم مي شوند ، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد .  
'''ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': در تمام مراحل [[دادرسی]] کیفری، رعایت [[حقوق شهروندی]] مقرر در «[[قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی|قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳]]» از سوی تمام [[مقام قضایی|مقامات قضائی]]، [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در [[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مخاطب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه کرده است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
مخاطب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، کلیه [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]]، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] و [[دادگاه نظامی|نظامی]]، [[دادسرا]]ها و ضابطان قوه قضاییه است، در حالی که در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند نیز اضافه شده‌است، در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] هم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== مذاکرات تصویب ==
در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیچ گونه ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات مندرج در آن قانون وجود ندارد. در نتیجه تا قبل از تصویب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار های خلاف حقوق شهروندی اگر عنوان مجرمانه مستقلی نداشت ، جرم تلقی نمیشد. در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، متخلف از مقررات مذکور به مجازات مندرج در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4772016|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
در پیش نویس تهیه شده توسط [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]]، علاوه بر رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» رعایت این حقوق بر اساس سایر قوانین نیز پیش‌بینی شده بود که توسط [[کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس|کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس]] حذف و مصادیق حقوق شهروندی طبق قانون پیش گفته بیان شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277400|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 570 قانون مجازات اسلامی]]
[[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]
* [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]]
* [[تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران]]
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]]
* [[کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری]]
* [[ضمانت‌های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی]]
* [[اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران]]
* [[حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرایند دادرسی کیفری]]
* [[جایگاه بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان]]
* [[الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۲

ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مخاطب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است، در حالی که در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند نیز اضافه شده‌است، در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می‌شود.[۱]

مذاکرات تصویب

در پیش نویس تهیه شده توسط قوه قضائیه، علاوه بر رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» رعایت این حقوق بر اساس سایر قوانین نیز پیش‌بینی شده بود که توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس حذف و مصادیق حقوق شهروندی طبق قانون پیش گفته بیان شد.[۲]

مواد مرتبط

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648456
  2. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277400