ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در [[جرم غیرمشهود|جرایم غیرمشهود]] با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. | '''ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و [[تفتیش و بازرسی اماکن|تفتیش]] آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در [[جرم غیرمشهود|جرایم غیرمشهود]] با اجازه موردی [[مقام قضایی|مقام قضائی]] است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به [[ضابط دادگستری|ضابط]] ارجاع داده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
جرم غیرمشهود به [[جرم|جرایمی]] گفته می‌شود که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشته‌است و برای اثبات آن به [[شهادت|شهود]] آنی دسترسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505816|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>گفتنی است مصادیق جرایم غیرمشهود قابل احصا نیست، در واقع هرجرمی که [[جرم مشهود|مشهود]] نباشد، غیرمشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758852|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیا و اماکن یا ورود به منزل در | بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیا و اماکن یا ورود به منزل در جرایم مشهود اقداماتی هستند که نیاز به حکم قبلی مقام قضایی ندارند و ضرورت دخالت فوری ضابطان آن را توجیه می‌کند، اما در جرایم غیر مشهود، ضابطان حق انجام اعمال نام برده را ندارند و برای این امور به اجازه موردی مقام قضائی نیاز دارند، پرواضح است مقصود از اجازه موردی، دستور صریح مقام قضائی با ذکر نام متهم یا ذکر نشانی مکان مورد نظر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658828|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً ارجاع تحقیقات به ضابطان اگر کلی بوده و بدون تصریح به نام شخص یا نشانی مکان مشخصی باشد، باز هم آنها اختیار انجام امور مذکور را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷۷۵/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال _ طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن در خصوص جرایم مشهود [[سکوت قانون|سکوت]] نموده و در مواد [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۵]] به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته، به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره ای نکرده‌است. آیا [[مفهوم مخالف]] ماده ۵۵ این است که در ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم‌گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با [[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۸]] که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل، مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟ | |||
پاسخ_ با در نظر قرار دادن [[اصل ۲۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از [[تعرض]] دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می‌طلبد و با لحاظ تأکید [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] بر ضرورت رعایت [[حقوق شهروندی]]، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء» است و نه به عبارت صدر ماده یعنی «ورود به منازل و اماکن بسته»، مفاد ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته‌است، مویّد این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279612|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2013 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبعیت بازرسی از اشخاص و اشیا در اماکن حساس از قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:ضابطان دادگستری و تکالیف آنان]] | |||
[[رده:ضابطین دادگستری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۹
ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
توضیح واژگان
جرم غیرمشهود به جرایمی گفته می‌شود که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشته‌است و برای اثبات آن به شهود آنی دسترسی نیست.[۱]گفتنی است مصادیق جرایم غیرمشهود قابل احصا نیست، در واقع هرجرمی که مشهود نباشد، غیرمشهود است.[۲]
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیا و اماکن یا ورود به منزل در جرایم مشهود اقداماتی هستند که نیاز به حکم قبلی مقام قضایی ندارند و ضرورت دخالت فوری ضابطان آن را توجیه می‌کند، اما در جرایم غیر مشهود، ضابطان حق انجام اعمال نام برده را ندارند و برای این امور به اجازه موردی مقام قضائی نیاز دارند، پرواضح است مقصود از اجازه موردی، دستور صریح مقام قضائی با ذکر نام متهم یا ذکر نشانی مکان مورد نظر است،[۳]ضمناً ارجاع تحقیقات به ضابطان اگر کلی بوده و بدون تصریح به نام شخص یا نشانی مکان مشخصی باشد، باز هم آنها اختیار انجام امور مذکور را ندارند.[۴]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷۷۵/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال _ طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن در خصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته، به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره ای نکرده‌است. آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که در ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم‌گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده ۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل، مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟
پاسخ_ با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می‌طلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء» است و نه به عبارت صدر ماده یعنی «ورود به منازل و اماکن بسته»، مفاد ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته‌است، مویّد این مطلب است.[۵]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان
- نظریه شماره 7/98/2013 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبعیت بازرسی از اشخاص و اشیا در اماکن حساس از قانون آیین دادرسی کیفری
مقالات مرتبط
نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
منابع
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505816
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2758852
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658828
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658844
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279612