ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۶: | ||
#حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | #حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین بر اساس [[ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، دادستان کل کشور بر اقدامات تمام [[دادسرای عمومی و انقلاب|دادسراهای عمومی و انقلاب]] و [[دادسرای نظامی|نظامی]] حق نظارت داشته و می‌تواند به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد هماهنگی میان دادسراها، اقدام به بازرسی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320452|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به [[مراجع انتظامی قضات]] هم در [[صلاحیت]] دادستان کل کشور قرار داده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834332|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>ضمنا دادستان کل کشور اختیار جابجایی و تغییر شغل [[مقام قضایی|مقامات قضایی]]، [[دادستان]]<nowiki/>های عمومی و انقلاب و نیز صلاحیت ورود و اقدام در موارد مقرر شده در قانون را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834212|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | همچنین بر اساس [[ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، دادستان کل کشور بر اقدامات تمام [[دادسرای عمومی و انقلاب|دادسراهای عمومی و انقلاب]] و [[دادسرای نظامی|نظامی]] حق نظارت داشته و می‌تواند به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد هماهنگی میان دادسراها، اقدام به بازرسی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320452|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به [[مراجع انتظامی قضات]] هم در [[صلاحیت]] دادستان کل کشور قرار داده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834332|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>ضمنا دادستان کل کشور اختیار جابجایی و تغییر شغل [[مقام قضایی|مقامات قضایی]]، [[دادستان]]<nowiki/>های عمومی و انقلاب و نیز صلاحیت ورود و اقدام در موارد مقرر شده در قانون را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834212|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده در خصوص یکی از شیوه‌های اعتراض به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد، همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بیّن حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مرجع تشخیص این مخالفت نیز [[دیوان عالی کشور]] است، علاوه بر این مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، [[دادگاه هم عرض|شعبه هم عرض]] دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص یکی از شیوه‌های اعتراض به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد، همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بیّن حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مرجع تشخیص این مخالفت نیز [[دیوان عالی کشور]] است، علاوه بر این مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، [[دادگاه هم عرض|شعبه هم عرض]] دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ماده ۲۹۳ مربوط به آیین دادرسی کیفری است و در سال ۱۳۹۴ اصلاح شده است. | # ماده ۲۹۳ مربوط به آیین دادرسی کیفری است و در سال ۱۳۹۴ اصلاح شده است. | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۶: | ||
# اقدامات دادستان کل کشور باید به‌صورت مستدل باشد. | # اقدامات دادستان کل کشور باید به‌صورت مستدل باشد. | ||
# دادستان کل کشور وظیفه دارد مراتب را برای اعمال ماده ۴۷۷ به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. | # دادستان کل کشور وظیفه دارد مراتب را برای اعمال ماده ۴۷۷ به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2837 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2837 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2797 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مبانی فقهی – حقوقی و قلمرو اختیار رییس قوه قضاییه در نقض احکام قطعی کیفری]] | * [[مبانی فقهی – حقوقی و قلمرو اختیار رییس قوه قضاییه در نقض احکام قطعی کیفری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۱: | ||
[[رده:اعاده دادرسی]] | [[رده:اعاده دادرسی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1465}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۸
ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.
مواد مرتبط
- ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
مقصود از «مخالفت بین»، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی، خلاف آن‌ها تشخیص داد.[۱]همچنین «حکم قطعی»، حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۲]
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:
- احکامی که قابل اعتراض نباشند.
- احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
- احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
- حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.[۳]
همچنین بر اساس ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور بر اقدامات تمام دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی حق نظارت داشته و می‌تواند به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد هماهنگی میان دادسراها، اقدام به بازرسی کند.[۴]همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شده‌است،[۵]ضمنا دادستان کل کشور اختیار جابجایی و تغییر شغل مقامات قضایی، دادستانهای عمومی و انقلاب و نیز صلاحیت ورود و اقدام در موارد مقرر شده در قانون را دارد.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری
این ماده در خصوص یکی از شیوه‌های اعتراض به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.[۷]برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد، همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بیّن حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.[۸] مرجع تشخیص این مخالفت نیز دیوان عالی کشور است، علاوه بر این مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۲۹۳ مربوط به آیین دادرسی کیفری است و در سال ۱۳۹۴ اصلاح شده است.
- این ماده به موارد خاصی از جمله حقوق عامه، دعاوی مربوط به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه اشاره دارد.
- همچنین شامل امور مربوط به محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست می‌شود.
- دادستان کل کشور در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن یا قانون در حکم قطعی صادرشده می‌تواند اقدام کند.
- اقدامات دادستان کل کشور باید به‌صورت مستدل باشد.
- دادستان کل کشور وظیفه دارد مراتب را برای اعمال ماده ۴۷۷ به رئیس قوه قضائیه اعلام کند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/2837 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2837 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2797 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694268
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320452
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834332
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834212
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694212
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694264
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694344