ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در موقع رسيدگي ، عضو مميز ، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي كند و طرفين يا وكلاي آنان ، در صورت حضور ، مي توانند با اجازه رئيس شعبه ، مطالب خود را اظهار دارند . همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل ، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ عنه يا فرجام خواسته ، نظر خود را اعلام مي كند . سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده ، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه ، به شرح زير اتخاذ تصميم مي كنند :  
'''ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در موقع رسیدگی، [[عضو ممیز]]، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین [[دادستان كل كشور|دادستان کل]] یا نماینده وی با حضور در شعبه به‌طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به [[نقض رأی|نقض]] یا [[ابرام رأی]] [[اعتراض|معترضٌ عنه]] یا [[فرجام خواهی|فرجام خواسته]]، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن [[دادنامه]]، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:
الف - اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي نمايند .  
 
ب - هرگاه رأي مخالف قانون ، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه اي از اهميت باشد كه موجب بي اعتباري رأي شود ، شعبه ديوان عالي كشور ، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي كند :  
الف - اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نمایند.
1 - اگر عملي كه محكومٌ عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد ، رأي صادره نقض بلا ارجاع مي شود .  
 
2 - اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است ، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده رأي ارجاع مي شود .  
ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه [[دیوان عالی کشور]]، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:
3 - اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود ، پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور ، صالح تشخيص مي دهد ، ارسال مي شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است .  
# اگر عملی که [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، [[جرم]] نبوده یا به لحاظ شمول [[عفو عمومی]] یا سایر جهات قانونی [[متهم]] قابل [[تعقیب]] نباشد، رأی صادره [[نقض بلا ارجاع]] می‌شود.
4 - در ساير موارد ، پس از نقض رأي ، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود .
# اگر رأی صادره از نوع [[قرار]] یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده‌است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود.
تبصره ماده 469: در مواردي كه ديوان عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض مي كند ، مكلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند .
# اگر رأی به علت عدم [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
# در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به [[دادگاه هم عرض]] ارجاع می‌شود.
تبصره - در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از نقض بلا ارجاع آن است که پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص نقض رأی بدوی، پرونده مختومه شده و برای بایگانی به مرجع صادر کننده رأی مسترد می شود.1738864
مقصود از «نقض بلا ارجاع» آن است که پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص نقض [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]]، پرونده مختومه شده و برای بایگانی به مرجع صادر کننده رأی مسترد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738864|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>


همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر عوامل رافع مسئولیت کیفری، عوامل موجهه جرم و نیز موارد توقف تعقیب یا سقوط مجازات است.1738880
همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]]، [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]] و نیز موارد [[جهات سقوط دعوای عمومی|توقف تعقیب]] یا [[سقوط مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738880|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.515884
سابقاً [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای معتقدند رسیدگی در دیوان عالی کشور نظیر رسیدگی دادگاه تجدید نظر است.1738848بر اساس ماده فوق در فرایند رسیدگی فرجامی، دادستان کل کشور یا نماینده او نیز باید در شعبه حاضر بود و نظرات کتبی خود را مستنداً و مستدلاً اعلام کنند. این نظریه در متن دادنامه نیز منعکس می گردد.4777716 عده ای لزوم اظهار نظر دادستان کل یا نماینده وی در پرونده های کیفری دیوان را به دلیل نقش دادستان در نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز نمایندگی جامعه در تعقیب دعاوی عمومی دانسته اند.4721124
عده ای معتقدند رسیدگی در دیوان عالی کشور نظیر رسیدگی [[دادگاه تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738848|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> عده ای لزوم اظهار نظر دادستان کل یا نماینده وی در پرونده‌های کیفری دیوان را به دلیل نقش دادستان در نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز نمایندگی جامعه در تعقیب [[دعوی عمومی|دعاوی عمومی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین در فرض نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور به دلایل شکلی، به شرح ذیل اقدام می‌شود:
# در فرض نقض رأی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی، پرونده باید به مرجع صالح ارجاع شود. همچنین در موارد نقض رأی به علت نقص تحقیقات، کلیه موارد ناقص باید به صورت مشروح ذکر شوند.
# در فرض نقض رأیی که به صورت قرار صادر شده‌است یا به علت نقص تحقیقات نقض شده‌است، پرونده باید به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شود.
# در سایر موارد بعد از نقض رأی بدوی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738856|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شده‌است، به فرض ثبوت جرم نباشد، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ===
در این حالت در فرض وجود موانعی نظیر سبق مداخله قضات شعب دیگر، پرونده باید به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531196|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یعنی دادگاهی که هم درجه و صالح برای رسیدگی به همان نوع دعاوی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531200|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>ضمنا بر اساس ماده فوق در فرایند رسیدگی فرجامی، دادستان کل کشور یا نماینده او نیز باید در شعبه حاضر باشد و نظرات کتبی خود را مستنداً و مستدلاً اعلام کند. این نظریه در متن [[دادنامه]] نیز منعکس می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777716|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==


همچنین در فرض نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور به دلایل شکلی، به شرح ذیل اقدام می شود:
* [[نشست قضایی]] (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: اقدامات دادگاه اولیه با نقض رأی از طرف دیوان عالی کشور به‌طور کلی از اعتبار نمی‌افتد و چون رای دادگاه اولیه نقض شده‌است دادگاه رسیدگی کننده خود باید تشخیص دهد که به تحقیقات یا اقدامات دیگری نیاز دارد یا خیر، اما چنانچه رای دادگاه مستند به [[شهادت]] شهود یا [[اقرار]] متهم باشد مطابق [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] (تبصره ۲ [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱۹ قانون آ.د.ک ۹۲]])، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280192|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 765 مورخ 1396/8/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه‌ هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/923 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام نقص تحقیقات توسط دیوان عالی کشور]]


1-در فرض نقض رأی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی، پرونده باید به مرجع صالح ارجاع شود. همچنین در موارد نقض رأی به علت نقص تحقیقات، کلیه موارد ناقص باید به صورت مشروح ذکر شوند.
* [[نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام]]
* [[نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده]]
* [[نظریه شماره 7/98/1982 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک در فرض وجود وکیل تعیینی یا تسخیری]]
* [[نظریه شماره 1157/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


2-در فرض نقض رأیی که به صورت قرار صادر شده است یا به علت نقص تحقیقات نقض شده است، پرونده باید به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شود.
== مقالات مرتبط ==
[[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]


3-در سایر موارد بعد از نقض رأی بدوی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.1738856 در این حالت در فرض وجود موانعی نظیر سبق مداخله قضات شعب دیگر ، پرونده باید به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع کند.1531196یعنی دادگاهی که هم درجه و صالح برای رسیدگی به همان نوع دعاوی می باشد.1531200
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شده است، به فرض ثبوت جرم نباشد|، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع می شود.1738872
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور]]
[[رده:دیوان عالی کشور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۸

ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به‌طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف - اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نمایند.

ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

  1. اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
  2. اگر رأی صادره از نوع قرار یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده‌است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود.
  3. اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
  4. در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.

تبصره - در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

توضیح واژگان

مقصود از «نقض بلا ارجاع» آن است که پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص نقض رأی بدوی، پرونده مختومه شده و برای بایگانی به مرجع صادر کننده رأی مسترد می‌شود.[۱]

همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر عوامل رافع مسئولیت کیفری، عوامل موجهه جرم و نیز موارد توقف تعقیب یا سقوط مجازات است.[۲]

پیشینه

سابقاً ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند رسیدگی در دیوان عالی کشور نظیر رسیدگی دادگاه تجدید نظر است.[۴] عده ای لزوم اظهار نظر دادستان کل یا نماینده وی در پرونده‌های کیفری دیوان را به دلیل نقش دادستان در نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز نمایندگی جامعه در تعقیب دعاوی عمومی دانسته‌اند.[۵]

همچنین در فرض نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور به دلایل شکلی، به شرح ذیل اقدام می‌شود:

  1. در فرض نقض رأی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی، پرونده باید به مرجع صالح ارجاع شود. همچنین در موارد نقض رأی به علت نقص تحقیقات، کلیه موارد ناقص باید به صورت مشروح ذکر شوند.
  2. در فرض نقض رأیی که به صورت قرار صادر شده‌است یا به علت نقص تحقیقات نقض شده‌است، پرونده باید به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شود.
  3. در سایر موارد بعد از نقض رأی بدوی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.[۶]

همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شده‌است، به فرض ثبوت جرم نباشد، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع می‌شود.[۷]

نکات توضیحی

در این حالت در فرض وجود موانعی نظیر سبق مداخله قضات شعب دیگر، پرونده باید به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع شود. [۸] یعنی دادگاهی که هم درجه و صالح برای رسیدگی به همان نوع دعاوی می‌باشد. [۹]ضمنا بر اساس ماده فوق در فرایند رسیدگی فرجامی، دادستان کل کشور یا نماینده او نیز باید در شعبه حاضر باشد و نظرات کتبی خود را مستنداً و مستدلاً اعلام کند. این نظریه در متن دادنامه نیز منعکس می‌گردد. [۱۰]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738864
  2. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738880
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515884
  4. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738848
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721124
  6. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738856
  7. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738872
  8. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1348.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1531196
  9. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1348.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1531200
  10. بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4777716
  11. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280192