ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ | {{مواد مرتبط با بازپرس}}'''ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[تحقیقات مقدماتی]] باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذاران | قانونگذاران ایران، در دورههای مختلف قانونگذاری، همگام با سایر قانونگذاران دنیا، در مواد قانونی متعدد، به لزوم تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی تأکید کردهاند همانطور که در ماده [[ماده ۵۸ قانون اصول محاکمات جزایی|۵۸ قانون اصول محاکمات جزایی]] گفته شده بود: «تحقیقات مقدماتی باید به قدر امکان سریع باشد و لذا روزهای تعطیل مانع از تحقیقات نمیشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001480|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
یکی از اصول آیین دادرسی | یکی از اصول [[آیین دادرسی کیفری]]، [[اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین چنانچه تعطیل رسمی با تأخیر در روند تحقیقات، به انجام صحیح آن لطمه بزند، باید در روز تعطیل هم آن را ادامه داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در واقع این ماده انجام تحقیقات مقدماتی در ایام تعطیل را نیز تجویز کردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در این باره [[بازپرس]] مکلف است که اقدامات مقتضی جهت جمع آوری ادله و اسباب [[جرم]] را بدون فوت وقت، برای پیشگیری از امحا آثار و دلایل جرم و فرار متهم به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142904|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>بنابراین به لحاظ لزوم انجام فوری تحقیقات مقدماتی، بهتر است [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] هنگام ارجاع امر به [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] یا اعطای نمایندگی به آنان یا صدور دستور برای انجام تحقیقات مقدماتی، هربار این الزام و نکته مهم قانونی را به آنان یادآوری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* طبق حکم شماره ۹۴۸–۱۳۱۰/۸/۲ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]: "تاخیر بازپرس در رسیدگی به پرونده جزایی، به عنوان بی اطلاعی از وجود آنها در دایره ای که تحت مسئولیت او اداره میشدهاست یا بلاتعقیب گذاشتن امر جزایی به عنوان کثرت کار، تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142916|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1869 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تسری ملاک ماده ۳۱۴ قانون آ.د.ک به مرحله تحقيقات مقدماتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلفات در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تشکیل کمیسیون رسیدگی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/521 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت جهت اظهارنظر دادستان نسبت به قرارهای نهایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/110 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عذر وکیل برای حضور در جلسه در مرحله پیش دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[چالشهای تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | |||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:وظایف و اختیارات بازپرس]] | |||
[[رده:تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:اختیارات بازپرس و حدود آن]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۶
مواد مرتبط با وظایف و اختیارات بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری |
ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
قانونگذاران ایران، در دورههای مختلف قانونگذاری، همگام با سایر قانونگذاران دنیا، در مواد قانونی متعدد، به لزوم تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی تأکید کردهاند همانطور که در ماده ۵۸ قانون اصول محاکمات جزایی گفته شده بود: «تحقیقات مقدماتی باید به قدر امکان سریع باشد و لذا روزهای تعطیل مانع از تحقیقات نمیشود.»[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از اصول آیین دادرسی کیفری، اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی است.[۲]همچنین چنانچه تعطیل رسمی با تأخیر در روند تحقیقات، به انجام صحیح آن لطمه بزند، باید در روز تعطیل هم آن را ادامه داد.[۳]در واقع این ماده انجام تحقیقات مقدماتی در ایام تعطیل را نیز تجویز کردهاست.[۴]در این باره بازپرس مکلف است که اقدامات مقتضی جهت جمع آوری ادله و اسباب جرم را بدون فوت وقت، برای پیشگیری از امحا آثار و دلایل جرم و فرار متهم به عمل آورد.[۵]بنابراین به لحاظ لزوم انجام فوری تحقیقات مقدماتی، بهتر است مقامات قضایی هنگام ارجاع امر به ضابطین دادگستری یا اعطای نمایندگی به آنان یا صدور دستور برای انجام تحقیقات مقدماتی، هربار این الزام و نکته مهم قانونی را به آنان یادآوری نماید.[۶]
رویههای قضایی
- طبق حکم شماره ۹۴۸–۱۳۱۰/۸/۲ دادگاه عالی انتظامی قضات: "تاخیر بازپرس در رسیدگی به پرونده جزایی، به عنوان بی اطلاعی از وجود آنها در دایره ای که تحت مسئولیت او اداره میشدهاست یا بلاتعقیب گذاشتن امر جزایی به عنوان کثرت کار، تخلف است.[۷]
- نظریه شماره 7/1400/1869 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تسری ملاک ماده ۳۱۴ قانون آ.د.ک به مرحله تحقيقات مقدماتی
- نظریه شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلفات در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تشکیل کمیسیون رسیدگی
- نظریه شماره 7/99/521 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت جهت اظهارنظر دادستان نسبت به قرارهای نهایی
- نظریه شماره 7/1401/110 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عذر وکیل برای حضور در جلسه در مرحله پیش دادرسی
- نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- چالشهای تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2001480
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374904
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661416
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483012
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142904
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2001484
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142916