ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (removed Category:آقایی using HotCat)
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
'''ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': در تمام مراحل [[دادرسی]] کیفری، رعایت [[حقوق شهروندی]] مقرر در «[[قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی|قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳]]» از سوی تمام [[مقام قضایی|مقامات قضائی]]، [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در [[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مخاطب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه کرده‌است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
مخاطب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، کلیه [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]]، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] و [[دادگاه نظامی|نظامی]]، [[دادسرا]]ها و ضابطان قوه قضاییه است، در حالی که در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند نیز اضافه شده‌است، در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] هم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== مذاکرات تصویب ==
در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیچ گونه ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات مندرج در آن قانون وجود ندارد. در نتیجه تا قبل از تصویب ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری رفتارهای خلاف حقوق شهروندی اگر عنوان مجرمانه مستقلی نداشت، جرم تلقی نمی‌شد. در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، متخلف از مقررات مذکور به مجازات مندرج در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4772016|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
در پیش نویس تهیه شده توسط [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]]، علاوه بر رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» رعایت این حقوق بر اساس سایر قوانین نیز پیش‌بینی شده بود که توسط [[کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس|کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس]] حذف و مصادیق حقوق شهروندی طبق قانون پیش گفته بیان شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277400|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی]]
[[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی]]
== مقالات مرتبط ==
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]
* [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]]
* [[تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران]]
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]]
* [[کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری]]
* [[ضمانت‌های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی]]
* [[اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران]]
* [[حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرایند دادرسی کیفری]]
* [[جایگاه بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان]]
* [[الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۲

ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مخاطب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است، در حالی که در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند نیز اضافه شده‌است، در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می‌شود.[۱]

مذاکرات تصویب

در پیش نویس تهیه شده توسط قوه قضائیه، علاوه بر رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» رعایت این حقوق بر اساس سایر قوانین نیز پیش‌بینی شده بود که توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس حذف و مصادیق حقوق شهروندی طبق قانون پیش گفته بیان شد.[۲]

مواد مرتبط

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648456
  2. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277400