ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': | '''ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه علت [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، [[بازپرس]] با موافقت [[دادستان]] فوری از [[متهم]] رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند [[قرار فک قرار بازداشت موقت|فک قرار بازداشت]] یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به‌طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم [[ابلاغ]] می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== نکات | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
رفع بازداشت متهم را نباید لزوماً به معنای رفع قرار بازداشت موقت | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== | * [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
رفع بازداشت متهم را نباید لزوماً به معنای رفع قرار بازداشت موقت دانست، بلکه این اقدام اعم از فک یا [[تخفیف تأمین|تخفیف]] قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین در خصوص لزوم موافقت دادستان با تصمیم بازپرس باید گفت این الزام اعم از این است که بازپرس رأساً اقدام نموده باشد یا به تقاضای متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== نکات توضیحی ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
در صورتی که بازپرس بخواهد قرار بازداشت موقت را فک کند(به علت رفع علت بازداشت) و متهم را آزاد سازد، لازم است قرار او که تحت عنوان "قرار فک قرار بازداشت موقت"قرار میگیرد، به تایید شخص دادستان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868728|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رفع بازداشت متهم نیازمند موافقت دادستان است. | |||
# در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف توسط دادگاه صالح انجام می‌شود. | |||
# متهم می‌تواند در صورت رفع دلایل بازداشت، تقاضای فک یا تبدیل قرار بازداشت را ارائه کند. | |||
# بازپرس موظف است به درخواست متهم به‌طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز رسیدگی کند. | |||
# در صورت رد درخواست متهم، مراتب در پرونده ثبت و به متهم ابلاغ می‌شود. | |||
# متهم می‌تواند ظرف ده روز به رد درخواست اعتراض کند. | |||
# متهم مجاز است فقط یک بار در هر ماه این درخواست را مطرح کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره لزوم تعیین ارزش ریالی مبلغ پورسانت برای حکم به جزای نقدی (دادنامه شماره )]] | |||
* [[رای دادگاه درباره قلع و قمع مستحدثات ناشی از تغییر غیر مجاز کاربری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۲۸۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی (دادنامه شماره )]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/943 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب رأی شماره ۲۴۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۳ اگر رئیس دادگاه با رد اعتراض متهم، قرار بازداشت موقت وی را تأیید نموده و بعداً بدون ایجاد موجبی برای طرح مجدد پرونده در دادگاه و به اعتبار تغییر نظر شخصی تصمیم قبلی خود را نقض کند، اقدام وی خلاف قانون و ناموجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904236|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1097 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده پس از صدورکیفرخواست]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/291 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معدوم بودن جسد مقتول و ادله اثبات قتل عمد]] | |||
* [[نظریه شماره 1226/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | |||
[[رده:قرار بازداشت موقت]] | |||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1205}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۷
ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به‌طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری
رفع بازداشت متهم را نباید لزوماً به معنای رفع قرار بازداشت موقت دانست، بلکه این اقدام اعم از فک یا تخفیف قرار است.[۱] همچنین در خصوص لزوم موافقت دادستان با تصمیم بازپرس باید گفت این الزام اعم از این است که بازپرس رأساً اقدام نموده باشد یا به تقاضای متهم.[۲]
نکات توضیحی ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری
در صورتی که بازپرس بخواهد قرار بازداشت موقت را فک کند(به علت رفع علت بازداشت) و متهم را آزاد سازد، لازم است قرار او که تحت عنوان "قرار فک قرار بازداشت موقت"قرار میگیرد، به تایید شخص دادستان برسد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رفع بازداشت متهم نیازمند موافقت دادستان است.
- در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف توسط دادگاه صالح انجام می‌شود.
- متهم می‌تواند در صورت رفع دلایل بازداشت، تقاضای فک یا تبدیل قرار بازداشت را ارائه کند.
- بازپرس موظف است به درخواست متهم به‌طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز رسیدگی کند.
- در صورت رد درخواست متهم، مراتب در پرونده ثبت و به متهم ابلاغ می‌شود.
- متهم می‌تواند ظرف ده روز به رد درخواست اعتراض کند.
- متهم مجاز است فقط یک بار در هر ماه این درخواست را مطرح کند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره لزوم تعیین ارزش ریالی مبلغ پورسانت برای حکم به جزای نقدی (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره قلع و قمع مستحدثات ناشی از تغییر غیر مجاز کاربری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۲۸۷)
- رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی (دادنامه شماره )
- نظریه شماره 7/1402/943 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب رأی شماره ۲۴۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۳ اگر رئیس دادگاه با رد اعتراض متهم، قرار بازداشت موقت وی را تأیید نموده و بعداً بدون ایجاد موجبی برای طرح مجدد پرونده در دادگاه و به اعتبار تغییر نظر شخصی تصمیم قبلی خود را نقض کند، اقدام وی خلاف قانون و ناموجه است.[۴]
- نظریه شماره 7/99/1097 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده پس از صدورکیفرخواست
- نظریه شماره 7/1400/291 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معدوم بودن جسد مقتول و ادله اثبات قتل عمد
- نظریه شماره 1226/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763388
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763392
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868728
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904236