ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس واقع شده ، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود ، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل مي آورد و در صورت لزوم ، قرار تأمين نيز صادر مي كند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود ، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مي نمايد ، با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به همراه متهم ، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت ، به دادسراي محل وقوع جرم مي فرستد .
{{مواد مرتبط با بازپرس}}'''ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': در مواردی که [[جرم]] خارج از [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] محل مأموریت [[بازپرس]] واقع شده، اما در حوزه او [[کشف جرم|کشف]] یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] نیز صادر می‌کند و چنانچه [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار صادره منتهی به بازداشت]] متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در [[دادگاه کیفری]] که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید، با صدور [[قرار عدم صلاحیت]]، پرونده را به همراه [[متهم]]، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به [[دادسرا|دادسرای]] محل وقوع جرم می‌فرستد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
[[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده چنانچه جرم در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم واقع اما در حوزه آن کشف شود یا مرتکب در آنجا دستگیر شود، باید تحقیقات مقتضی در همین محل به عمل آمده و سپس پرونده نزد مرجع صالح ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889400|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> عده ای معتقدند هرگاه شکایتی در دادسرای یک حوزه قضایی واقع شده و بازپرس در آن حوزه اقداماتی نظیر استماع شهادت شهود و دیگر تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و سپس مشخص شود رسیدگی به جرم در صلاحیت دادسرای دیگری است، نمی توان بر این اساس اقدامات انجام شده در دادسرای اولیه را باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
بر اساس این ماده، چنانچه جرم در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم واقع اما در حوزه آن کشف شود یا مرتکب در آنجا دستگیر شود، باید تحقیقات مقتضی در همین محل به عمل آمده و سپس پرونده نزد مرجع صالح ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889400|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>عده ای معتقدند هرگاه [[شکایت|شکایتی]] در دادسرای یک حوزه قضایی واقع شده و بازپرس در آن حوزه اقداماتی نظیر استماع [[شهادت]] شهود و دیگر [[تحقیقات مقدماتی]] را انجام دهد و سپس مشخص شود رسیدگی به جرم در صلاحیت دادسرای دیگری است، نمی‌توان بر این اساس اقدامات انجام شده در دادسرای اولیه را باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۲۹۸۰–۱۳۸۸/۵/۱۸ اگر دادگاه محل دستگیری متهم [[صلاحیت محلی]] نداشته باشد، در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام، قرار تأمین کیفری مناسب صادر و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح فرستاده می‌شود. حال اگر این قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم شود، نسبت به اعزام وی اقدام می‌شود اما اگر دادگاه محل دستگیری متهم [[صلاحیت ذاتی]] نداشته باشد، منحصراً دستور اعزام متهم به دادگاه صالح صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492088|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1400/421 مورخ 1400/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1754 مورخ 1399/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در حادثه غرق شدگی]]


== رویه قضایی ==
== مقالات مرتبط ==
به موجب نظریه مشورتی 7/2980-1388/5/18 اگر دادگاه محل دستگیری متهم صلاحیت محلی نداشته باشد،  در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام، قرار تامین کیفری مناسب صادر و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح فرستاده می شود. حال اگر این قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود، نسبت به اعزام وی اقدام  میشود. اما اگر دادگاه محل دستگیری متهم صلاحیت ذاتی نداشته باشد، منحصرا دستور اعزام متهم به دادگاه صالح صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492088|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
 
* [[مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:وظایف و اختیارات بازپرس]]
[[رده:صلاحیت بازپرس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۷

ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‌فرستد.

پیشینه

ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، چنانچه جرم در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم واقع اما در حوزه آن کشف شود یا مرتکب در آنجا دستگیر شود، باید تحقیقات مقتضی در همین محل به عمل آمده و سپس پرونده نزد مرجع صالح ارسال شود.[۲]عده ای معتقدند هرگاه شکایتی در دادسرای یک حوزه قضایی واقع شده و بازپرس در آن حوزه اقداماتی نظیر استماع شهادت شهود و دیگر تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و سپس مشخص شود رسیدگی به جرم در صلاحیت دادسرای دیگری است، نمی‌توان بر این اساس اقدامات انجام شده در دادسرای اولیه را باطل دانست.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۹۸۰–۱۳۸۸/۵/۱۸ اگر دادگاه محل دستگیری متهم صلاحیت محلی نداشته باشد، در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام، قرار تأمین کیفری مناسب صادر و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح فرستاده می‌شود. حال اگر این قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم شود، نسبت به اعزام وی اقدام می‌شود اما اگر دادگاه محل دستگیری متهم صلاحیت ذاتی نداشته باشد، منحصراً دستور اعزام متهم به دادگاه صالح صادر می‌شود.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482848
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889400
  3. عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2275392
  4. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492088