ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' مرجع حل اختلاف بین [[دادستان]] و [[بازپرس]] و رسیدگی به اعتراض [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا متهم نسبت به | '''ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' مرجع حل اختلاف بین [[دادستان]] و [[بازپرس]] و رسیدگی به [[اعتراض]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[متهم]] نسبت به [[قرار]]<nowiki/>های قابل اعتراض، با دادگاهی است که [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه [[دادگاه انقلاب]] یا [[دادگاه کیفری یک]] در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] [[دادسرا]] تشکیل نشده باشد، [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] محل، صالح به رسیدگی است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه انقلاب را باید [[دادگاه اختصاصی|دادگاهی اختصاصی]] دانست که به اعتقاد عده | دادگاه انقلاب را باید [[دادگاه اختصاصی|دادگاهی اختصاصی]] دانست که به اعتقاد عده ای، مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه‌ها امکان‌پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1910844|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه امنیت کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460424|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به [[جرم|جرایمی]] که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
باید این نکته را به عنوان یک اصل کلی پذیرفت که مرجع صالح برای حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و نیز رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما به صورت استثنائی پذیرفته شده‌است که در صورت فقدان دادگاه کیفری یک و انقلاب در محل، همچنین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، نوع جرم و نیز مصادیق قانونی آن، مرجع صالح را باید دادگاه کیفری دو دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین بر اساس این ماده، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در یک حوزه، دادگاه صالح به رسیدگی همان دادگاه کیفری دو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277924|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | باید این نکته را به عنوان یک اصل کلی پذیرفت که مرجع صالح برای حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و نیز رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما به صورت استثنائی پذیرفته شده‌است که در صورت فقدان دادگاه کیفری یک و انقلاب در محل، همچنین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، نوع جرم و نیز مصادیق قانونی آن، مرجع صالح را باید دادگاه کیفری دو دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین بر اساس این ماده، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در یک حوزه، دادگاه صالح به رسیدگی همان دادگاه کیفری دو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277924|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به تأکید است که اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص [[جرم عمدی|عمدی]] یا [[جرم غیرعمدی|غیرعمدی]] بودن جرم، گاه ممکن است موجب اختلاف در نوع جرم و گاه موجب بروز اختلاف در اصل وقوع جرم شود که حسب مورد در دادگاه صالح قابل رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | لازم به تأکید است که اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص [[جرم عمدی|عمدی]] یا [[جرم غیرعمدی|غیرعمدی]] بودن جرم، گاه ممکن است موجب اختلاف در نوع جرم و گاه موجب بروز اختلاف در اصل وقوع جرم شود که حسب مورد در دادگاه صالح قابل رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس مشخص شده است. | |||
# اعتراض شاکی یا متهم به قرارهای قابل اعتراض در نظر گرفته شده است. | |||
# دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاهی است که به اتهام مربوطه صلاحیت رسیدگی دارد. | |||
# در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو محل، صالح در نظر گرفته شده است. | |||
# اهمیت تعیین دادگاه صالح برای بررسی اختلافات و اعتراضات تأکید شده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۳۳۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1785 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1075 مورخ 1398/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/457 مورخ 1397/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2661 مورخ 1397/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1670 مورخ 1398/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/761 مورخ 1401/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 307-95-7 مورخ 1395/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2835/95/7 مورخ 1395/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2253/95/7 مورخ 1395/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2008/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۷/۹۳/۱۳۹۵_۹۳/۶/۱۵ برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد دادگاه صالح است؛ لذا رسیدگی به این اعتراضات حسب مورد و با در نظر گرفتن اتهام او در دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب می‌باشد. البته اگر دادگاه‌های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی یک دادسرا تشکیل نشده باشند، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277928|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۷/۹۳/۱۳۹۵_۹۳/۶/۱۵ برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد دادگاه صالح است؛ لذا رسیدگی به این اعتراضات حسب مورد و با در نظر گرفتن اتهام او در دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب می‌باشد. البته اگر دادگاه‌های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی یک دادسرا تشکیل نشده باشند، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277928|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | * [[نظریه شماره 7/1401/91 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض قرار تامین بازداشت موقت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1665 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متفاوت متهم]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت]] | |||
* [[نظریه شماره 1226/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
[[رده:اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات]] | [[رده:اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات]] | ||
[[رده:اعتراض به قرار]] | [[رده:اعتراض به قرار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1355}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۹
ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه انقلاب را باید دادگاهی اختصاصی دانست که به اعتقاد عده ای، مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه‌ها امکان‌پذیر است،[۱] اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،[۲] اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری
باید این نکته را به عنوان یک اصل کلی پذیرفت که مرجع صالح برای حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و نیز رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد،[۴] اما به صورت استثنائی پذیرفته شده‌است که در صورت فقدان دادگاه کیفری یک و انقلاب در محل، همچنین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، نوع جرم و نیز مصادیق قانونی آن، مرجع صالح را باید دادگاه کیفری دو دانست،[۵]بنابراین بر اساس این ماده، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در یک حوزه، دادگاه صالح به رسیدگی همان دادگاه کیفری دو است.[۶]
لازم به تأکید است که اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص عمدی یا غیرعمدی بودن جرم، گاه ممکن است موجب اختلاف در نوع جرم و گاه موجب بروز اختلاف در اصل وقوع جرم شود که حسب مورد در دادگاه صالح قابل رسیدگی است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس مشخص شده است.
- اعتراض شاکی یا متهم به قرارهای قابل اعتراض در نظر گرفته شده است.
- دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاهی است که به اتهام مربوطه صلاحیت رسیدگی دارد.
- در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو محل، صالح در نظر گرفته شده است.
- اهمیت تعیین دادگاه صالح برای بررسی اختلافات و اعتراضات تأکید شده است.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۳۳۱)
- نظریه شماره 7/98/1785 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1075 مورخ 1398/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/457 مورخ 1397/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2661 مورخ 1397/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1670 مورخ 1398/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/761 مورخ 1401/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 307-95-7 مورخ 1395/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2835/95/7 مورخ 1395/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2253/95/7 مورخ 1395/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2008/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۳/۱۳۹۵_۹۳/۶/۱۵ برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد دادگاه صالح است؛ لذا رسیدگی به این اعتراضات حسب مورد و با در نظر گرفتن اتهام او در دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب می‌باشد. البته اگر دادگاه‌های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی یک دادسرا تشکیل نشده باشند، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراض است.[۸]
- نظریه شماره 7/1401/91 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض قرار تامین بازداشت موقت
- نظریه شماره 7/99/1665 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متفاوت متهم
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت
- نظریه شماره 1226/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1910844
- ↑ رجب گلدوست جویباری. جرایم علیه امنیت کشور. چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460424
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3974908
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660968
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660988
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277924
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664712
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277928