ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۲۴ قانون اساسی]]


[[اصل ۹۷ قانون اساسی]]
* [[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
* [[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[اصل ۹۸ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۴ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۹۷ قانون اساسی]]
[[اصل ۹۹ قانون اساسی]]
* [[اصل ۹۸ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۹۹ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۰۰ قانون اساسی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
* [[اصل ۱۰۰ قانون اساسی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۳۴: خط ۳۳:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای معتقدند بهتر بود شرایط و ضوابط نحوه ورود به منازل و اماکن مورد تفتیش به نحو جزئی تر و شفاف تری بیان می‌شد تا موجبات سوء استفاده از سوی مأمورین و به ضرر متهم فراهم نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1406428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
عده ای معتقدند بهتر بود شرایط و ضوابط نحوه ورود به منازل و اماکن مورد تفتیش به نحو جزئی تر و شفاف تری بیان می‌شد تا موجبات سوء استفاده از سوی مأمورین و به ضرر متهم فراهم نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1406428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]]
* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶

ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می‌آید.

تبصره - هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۲]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، حضور متهم در حین امر بازرسی و بدون اطلاع قبلی وی از موضوع ضروری است، در فرض ناتوانی یا عدم تمایل متهم به حضور در محل بازرسی، می‌تواند به انتخاب خود، نماینده ای در این خصوص تعیین کند، در غیر این صورت دو نفر به انتخاب بازپرس در جلسه بازرسی حضور خواهند داشت.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لزوم رعایت موارد ذکر شده در خصوص اماکنی نظیر سینماها نیز لازم الرعایه بوده و مأمورین باید پیش از بازدید از سینما، متصدی یا صاحب آن را از این امر مطلع کنند.[۴] همچنین لازم است از اعطای دستور کلی برای ورود و تفتیش اماکن خودداری شده و محلی که برای ورود به آن مجوز صادر شده‌است به دقت مشخص شده باشد.[۵]رعایت چنین اصولی را به نفع مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور نیز دانسته‌اند.[۶]

عده ای معتقدند رعایت ترتیب قانونی در این خصوص، مستلزم حضور صاحب خانه در حین بازرسی کردن منزل است مگر در موارد فوری. همچنین لازم است ورود به منزل و تفتیش آن جز در موارد ضروری در طول روز صورت گیرد.[۷]لحظه شروع بازرسی را باید به نظر بازپرس یا افرادی که انجام تحقیقات به نیابت به آن‌ها واگذار شده‌است سپرد.[۸]تفتیش منزل بدون رعایت مقررات قانونی را باید جرم تلقی نمود.[۹]

نکات توضیحی

ماده فوق در خصوص لزوم رعایت محدودیت های امر تفتیش اماکن در راستای حفظ شأن مقام قضا است.[۱۰] از همین رو باید اصل را بر حضور متصرف قانونی در حین تفتیش و بازرسی اماکن قرار داد، معذلک عدم حضور او نیز نباید منجر به ناتوانی از انجام بازرسی شده و باب سوء استفاده های احتمالی نظیر فرار متهم یا امحاء آثار جرم را باز کند لذا در فرض غیاب متصرف، می توان در حضور ارشد حضار، بازرسی را به عمل آورد، این امر باید در صورتجلسه قید شود.[۱۱]

به علاوه عده ای به مسئولیت ضابطان به باخبر کردن ساکن محل در خصوص تفتیش محل، قبل از حضور در محل جز در موارد ضروری تصریح نموده اند.[۱۲]

انتقادات

عده ای معتقدند بهتر بود شرایط و ضوابط نحوه ورود به منازل و اماکن مورد تفتیش به نحو جزئی تر و شفاف تری بیان می‌شد تا موجبات سوء استفاده از سوی مأمورین و به ضرر متهم فراهم نشود.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637188
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483464
  3. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513936
  4. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890672
  5. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637168
  6. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1737848
  7. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536524
  8. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550136
  9. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483472
  10. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641732
  11. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513924
  12. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524612
  13. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1406428