ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان ، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفي...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان ، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است ، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده ( 300 ) اين قانون به ترتيب زير انجام مي شود :  
'''ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در مواردی که رسیدگی در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان، مستلزم تعیین وقت و [[احضار]] طرفین است، رسیدگی با حضور [[دادستان]] شهرستان مرکز استان یا یکی از [[معاون دادستان|معاونان]] یا [[دادیار|دادیاران]] وی و با رعایت [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۰) این قانون]] به ترتیب زیر انجام می‌شود:
الف - قرائت گزارش پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده توسط يكي از اعضاي دادگاه
 
ب - طرح سؤالات لازم و تحقيق از طرفين توسط رئيس يا مستشار و استماع دفاعيات آنان
الف - قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه
پ - كسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم
 
ت - اظهارعقيده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي و آخرين دفاعيات متهم يا وكلاي آنان
ب - طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا [[مستشار]] و استماع دفاعیات آنان
 
پ - کسب اطلاع از [[شهادت|شهود]] و [[مطلع|مطلعان]] در صورت لزوم
 
ت - اظهار عقیده دادستان یا [[نماینده دادستان|نماینده]] او و استماع اظهارات [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] و [[اخذ آخرین دفاع از متهم|آخرین دفاعیات متهم]] یا وکلای آنان
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
سابقاً در این خصوص، قانونی پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278824|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در جلسات تجدیدنظر، حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان او ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146336|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1400/290 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفهیم اتهام در مرحله تجدیدنظر]]
 
== مذاکرات تصویب ==
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳)، پس از فراز و نشیب‌های فراوان، مجوز تشکیل دادگاه تجدید نظر و رسیدگی به امور با حضور [[تعدد قضات|چند قاضی]] را ضمن ملاک بودن رأی اکثریت صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4250648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان]]
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۴

ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف - قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه

ب - طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان

پ - کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم

ت - اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان

پیشینه

سابقاً در این خصوص، قانونی پیش‌بینی نشده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در جلسات تجدیدنظر، حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان او ضرورت دارد.[۲]

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳)، پس از فراز و نشیب‌های فراوان، مجوز تشکیل دادگاه تجدید نظر و رسیدگی به امور با حضور چند قاضی را ضمن ملاک بودن رأی اکثریت صادر کرد.[۳]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278824
  2. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146336
  3. حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4250648