ماده 44 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 44 قانون کار''': چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.» ایجاد کرد) |
(رویه قضایی) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 44 قانون کار''': چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. | '''ماده 44 قانون کار''': چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. | ||
تبصره - نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده 43 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 45 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 34 قانون کار]] | |||
== پیشینه == | |||
مطابق بخشی از [[ماده 24 قانون کار 1337]]: «[[کارگر]] نمی‌تواند بیش از یک‌چهارم [[مزد]] خود را در مقابل هر گونه بدهی [[حواله]] نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکت‌های تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات [[قانون مدنی]] می‌باشد.». بنابراین در این قانون از منع برداشت مازاد بر حداقل مزد از حقوق کارگر سخنی به میان نیامده بوده است. | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
از این ماده چنین بر می آید که بدهی [[کارفرما]] نسبت به حداقل [[مزد]] و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد [[کارگر]] قابل [[تهاتر]] با طلب [[کارفرما]] از [[کارگر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در [[ماده 44 قانون کار|تبصره ماده 44 قانون کار]] با توجه به تعیین محدوده نفقه در قانون مدنی، زائد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر حقوق کارکنان سازمان اداری بدون طرح دعوی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | |||
[[رده:حق السعی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۶
ماده 44 قانون کار: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
تبصره - نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.
مواد مرتبط
پیشینه
مطابق بخشی از ماده 24 قانون کار 1337: «کارگر نمی‌تواند بیش از یک‌چهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکت‌های تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.». بنابراین در این قانون از منع برداشت مازاد بر حداقل مزد از حقوق کارگر سخنی به میان نیامده بوده است.
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
از این ماده چنین بر می آید که بدهی کارفرما نسبت به حداقل مزد و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد کارگر قابل تهاتر با طلب کارفرما از کارگر نیست.[۱]
نکات توضیحی
ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در تبصره ماده 44 قانون کار با توجه به تعیین محدوده نفقه در قانون مدنی، زائد است.[۲]
مقالات مرتبط
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236008
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200156