ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «(الحاقي 08/07/1393) در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و در صور...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
( | '''ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷)''': در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به [[شخص حقوقی]] و در صورت اقتضاء منحصراً صدور [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمینی]] زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از [[ابلاغ]]، قابل [[اعتراض]] در دادگاه صالح است. | ||
الف ـ قرار | |||
ب ـ قرار منع | الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد [[جرم]] را فراهم می‌کند. | ||
ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل [[انحلال شخص حقوقی|انحلال]]، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از [[تعزیر|مجازات‌های تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه هفت یا هشت]] برای مرتکب است. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
از آن جایی که وضعیت شخص حقوقی با [[شخص حقیقی]] متفاوت است، قرارهای تأمین کیفری شخص حقیقی نسبت شخص حقوقی قابل اعمال نمی‌باشد، با این توضیح قانونگذار در این ماده قرارهای متناسب با وضعیت شخص حقوقی را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278200|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به نظر می‌رسد همانند اشخاص حقیقی، امکان صدور چند قرار برای اتهام واحد در مورد شخص حقوقی نیز وجود نداشته باشد و [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] باید در مورد شخص حقوقی با لحاظ تناسب یکی از دو قرار مذکور را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
قرارهای صادره در این ماده قابل اعتراض هستند. با توجه به [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] اگر قرار صادره توسط [[بازپرس]] یا [[دادیار]] صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاهی است که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل اتهام را دارا می‌باشد، همچنین اگر قرار از سوی دادگاه و در مرحله انجام تحقیقات صادر شده باشد بر اساس [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۰]] قابل در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان خواهد بود و اگر در جریان [[دادرسی]]، دادگاه قرار را صادر کرده باشد با توجه [[ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۰ _ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکان پذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. | |||
الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند. | |||
ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت علاوه بر بطلان عملیات حقوقی، موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های درجه هفت یا هشت برای مرتکب است. | |||
ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در بند ب ماده ۱۳۰، [[اطلاق]] بطلان عملیات حقوقی نسبت به مواردی که عامل اختیار قانونی برای اعمال این امر را دارد. تحقق آن با صرف نهی قاضی خلاف موازین شرع است. | |||
اصلاحیه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹: در انتهای بند ب ماده ۱۳۰ بعد از عبارت «تخلف از این ممنوعیت» متن زیر جایگزین می‌شود: | |||
«موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است و اقدامات انجام شده بر خلاف قرار مزبور فاقد اثر قانونی است.» | |||
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳: در بند ب ماده ۱۳۰ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278220|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/90 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین کیفری برای شخص حقوقی]] | |||
= مقالات مرتبط = | |||
* [[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]] | |||
* [[چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی]] | |||
[[رده:شخص حقوقی]] | |||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۲
ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.
ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
از آن جایی که وضعیت شخص حقوقی با شخص حقیقی متفاوت است، قرارهای تأمین کیفری شخص حقیقی نسبت شخص حقوقی قابل اعمال نمی‌باشد، با این توضیح قانونگذار در این ماده قرارهای متناسب با وضعیت شخص حقوقی را پیش‌بینی نموده‌است.[۱]
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می‌رسد همانند اشخاص حقیقی، امکان صدور چند قرار برای اتهام واحد در مورد شخص حقوقی نیز وجود نداشته باشد و مرجع قضایی باید در مورد شخص حقوقی با لحاظ تناسب یکی از دو قرار مذکور را صادر کند.[۲]
قرارهای صادره در این ماده قابل اعتراض هستند. با توجه به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر قرار صادره توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارا می‌باشد، همچنین اگر قرار از سوی دادگاه و در مرحله انجام تحقیقات صادر شده باشد بر اساس ماده ۸۰ قابل در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود و اگر در جریان دادرسی، دادگاه قرار را صادر کرده باشد با توجه ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.[۳]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۰ _ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکان پذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.
ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت علاوه بر بطلان عملیات حقوقی، موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در بند ب ماده ۱۳۰، اطلاق بطلان عملیات حقوقی نسبت به مواردی که عامل اختیار قانونی برای اعمال این امر را دارد. تحقق آن با صرف نهی قاضی خلاف موازین شرع است.
اصلاحیه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹: در انتهای بند ب ماده ۱۳۰ بعد از عبارت «تخلف از این ممنوعیت» متن زیر جایگزین می‌شود:
«موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است و اقدامات انجام شده بر خلاف قرار مزبور فاقد اثر قانونی است.»
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳: در بند ب ماده ۱۳۰ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.[۴]
رویه قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278200
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278212
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278216
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278220