ماده 190 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۰ قانون کار''': مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام میگیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدتعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است. | '''ماده ۱۹۰ قانون کار''': مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، [[مزد]] یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام میگیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدتعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این [[قانون]] حاکم است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 189 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 191 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 189 قانون کار]] | |||
* [[ماده 191 قانون کار]] | |||
* [[ماده 6 قانون کار]] مصوب 1337 | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
درامد: درامد در معنای عام ، به مواجب و حقوقی که شخص در اثر به کار انداختن سرمایه یا خدمات یا نیروی کار خود تحصیل می کند اطلاق میشود و حسب اینکه شخص از کارکنان دولت باشد یا از جمله کارگران باشد، عنوان درامد به حقوق و دستمزد تجزیه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272156|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[وزیر]]: '''وزیر'''، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
تبصره 2 [[ماده 6 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «مدت کار - تعطیلات و [[مرخصی|مرخصی‌ها]] - [[مزد]] یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتی‌ها و فرودگاه‌ها و خلبانان و مأمورین فنی و کارکنان داخل هواپیماها یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و کارگران بنادر که مأمور تخلیه یا بارگیری کشتی‌ها می‌باشند و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام میگیرد به موجب آیین‌نامه‌های جداگانه تعیین خواهد شد.». | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 190 قانون کار == | |||
در قانون کار سال 1337 افرادی که تمام یا قسمتی از مزد و درامدشان «به وسیله مراجعین و مشتریان تامین می گردد»، مشمول قانون کار شمرده شده و تعیین وضع انان به ایین نامه واگذار شده بود. این ایین نامه که در سال 1349 تصویب شده بود تا سال 1372 اعتبار داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542284|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
در صحت این ادعا که «منزل» می تواند بر حسب این که افرادی نظیر «خدمتکاران» در ان اشتغال داشته باشند به عنوان کارگاه شناخته شود، تردیدی نیست و [[ماده 190 قانون کار]] نیز به صراحت به بیان ساز و کار تعیین برخی احکام خاص مربوط به «خدمه و مستخدمین منازل» پرداخته است؛ اما در مورد «کارهای خانگی» که امری متفاوت است در قوانین و مقررات ناظر بر کار به انها اشاره صریح نشده است؛ در این کار ها افراد به دلایل خاص از جمله مسایل خصوصی یا خانوادگی، معلولیت های جسمی و ذهنی، نبود کار ثابت در محل زندگی و مشکلات تردد، کاری را در ازای دریافت ما به ازای ان در منزل انجام می دهند؛ مانند اشخاصی که در محل سکونت خود سفارشات بافت فرش ، گلیم و ... را برای دیگری با دریافت مواد اولیه از وی انجام می دهند و در مقابل حق الزحمه دریافت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464996|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 190 قانون کار == | |||
مطابق [[ماده 190 قانون کار]] شورای عالی کار باید ایین نامه هایی را تدوین کند که در ان مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درامد ان ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و کارگرانی که کار انها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد، را مشخص و تعیین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120000|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
در مورد اشخاص دارای معلولیت باید گفت این افراد به علت موقعیت خاص روحی و جسمی که دارند، ممکن است طاقت انجام کار در ساعات تعیین شده را نداشته باشند و به علاوه به خاطر وضعیتشان نیاز به فرصت های بیشتری برای معالجه و استراحت داشته باشند به همین خاطر ضرورت اتخاذ حمایت های بیشتر از این افراد به خوبی احساس می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3568296|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در مورد مزد یا حقوق اشخاص دارای معلولیت به طور کلی شورای عالی کار مکلف به تدوین ایین نامه ای بوده که متاسفانه تاکنون اقدام به چنین کاری ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3568288|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در ماده 190 قانون کار، دو مورد پیشبینی شده است که در تبصره 2 [[ماده 6 قانون کار]] سال 1337 از ان یادی نشده بود که عبارت اند از: خدمه، مستخدمین منازل و معلولان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200972|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
به نظر می رسد هر چند که در [[ماده 190 قانون کار]] پیشبینی تصویب مقررات خاصی در خصوص مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمین منازل به عمل امده است، لیکن از انجا که ایین نامه مربوط تا کنون تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح (هیات وزیران) نرسیده است، لذا خدمه و مستخدمین منازل نیز همانند دیگر کارگران مشمول مقررات قانون کار بوده و از کلیه مزایای مقرر در این قانون برخوردار می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4832132|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 190 قانون کار == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها برای گروه‌های خاصی از کارگران مانند صیادان، کارکنان حمل و نقل، خدمه منازل، و معلولین تحت پوشش آیین‌نامه‌های خاصی قرار میگیرد. | |||
# آیین‌نامه‌های مربوط به شرایط کاری این گروه‌ها توسط شورای عالی کار تدوین میشود. | |||
# تصویب آیین‌نامه‌ها به عهده هیئت وزیران است. | |||
# در صورتی که آیین‌نامه‌ها در برخی موارد سکوت داشته باشند، مواد دیگر قانون کار حاکم خواهند بود. | |||
# گروه‌هایی که مزد و درآمدشان به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود نیز تحت پوشش این آیین‌نامه‌ها قرار می‌گیرند. | |||
# کارگرانی که کارشان به صورت ساعات متناوب انجام میگیرد، قوانین ویژه‌ای برای شرایط کاری آنها تعیین میشود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوانعدالت اداری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مقررات متفرقه]] | |||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:قانون کار ایران]] | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0950}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۲
ماده ۱۹۰ قانون کار: مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام میگیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدتعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
درامد: درامد در معنای عام ، به مواجب و حقوقی که شخص در اثر به کار انداختن سرمایه یا خدمات یا نیروی کار خود تحصیل می کند اطلاق میشود و حسب اینکه شخص از کارکنان دولت باشد یا از جمله کارگران باشد، عنوان درامد به حقوق و دستمزد تجزیه می شود.[۲] وزیر: وزیر، مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۳]
پیشینه
تبصره 2 ماده 6 قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «مدت کار - تعطیلات و مرخصی‌ها - مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتی‌ها و فرودگاه‌ها و خلبانان و مأمورین فنی و کارکنان داخل هواپیماها یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و کارگران بنادر که مأمور تخلیه یا بارگیری کشتی‌ها می‌باشند و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام میگیرد به موجب آیین‌نامه‌های جداگانه تعیین خواهد شد.».
نکات تفسیری دکترین ماده 190 قانون کار
در قانون کار سال 1337 افرادی که تمام یا قسمتی از مزد و درامدشان «به وسیله مراجعین و مشتریان تامین می گردد»، مشمول قانون کار شمرده شده و تعیین وضع انان به ایین نامه واگذار شده بود. این ایین نامه که در سال 1349 تصویب شده بود تا سال 1372 اعتبار داشت.[۴]
در صحت این ادعا که «منزل» می تواند بر حسب این که افرادی نظیر «خدمتکاران» در ان اشتغال داشته باشند به عنوان کارگاه شناخته شود، تردیدی نیست و ماده 190 قانون کار نیز به صراحت به بیان ساز و کار تعیین برخی احکام خاص مربوط به «خدمه و مستخدمین منازل» پرداخته است؛ اما در مورد «کارهای خانگی» که امری متفاوت است در قوانین و مقررات ناظر بر کار به انها اشاره صریح نشده است؛ در این کار ها افراد به دلایل خاص از جمله مسایل خصوصی یا خانوادگی، معلولیت های جسمی و ذهنی، نبود کار ثابت در محل زندگی و مشکلات تردد، کاری را در ازای دریافت ما به ازای ان در منزل انجام می دهند؛ مانند اشخاصی که در محل سکونت خود سفارشات بافت فرش ، گلیم و ... را برای دیگری با دریافت مواد اولیه از وی انجام می دهند و در مقابل حق الزحمه دریافت می کنند.[۵]
نکات توضیحی ماده 190 قانون کار
مطابق ماده 190 قانون کار شورای عالی کار باید ایین نامه هایی را تدوین کند که در ان مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درامد ان ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و کارگرانی که کار انها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد، را مشخص و تعیین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.[۶]
در مورد اشخاص دارای معلولیت باید گفت این افراد به علت موقعیت خاص روحی و جسمی که دارند، ممکن است طاقت انجام کار در ساعات تعیین شده را نداشته باشند و به علاوه به خاطر وضعیتشان نیاز به فرصت های بیشتری برای معالجه و استراحت داشته باشند به همین خاطر ضرورت اتخاذ حمایت های بیشتر از این افراد به خوبی احساس می شود.[۷]
در مورد مزد یا حقوق اشخاص دارای معلولیت به طور کلی شورای عالی کار مکلف به تدوین ایین نامه ای بوده که متاسفانه تاکنون اقدام به چنین کاری ننموده است.[۸]
در ماده 190 قانون کار، دو مورد پیشبینی شده است که در تبصره 2 ماده 6 قانون کار سال 1337 از ان یادی نشده بود که عبارت اند از: خدمه، مستخدمین منازل و معلولان.[۹]
به نظر می رسد هر چند که در ماده 190 قانون کار پیشبینی تصویب مقررات خاصی در خصوص مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمین منازل به عمل امده است، لیکن از انجا که ایین نامه مربوط تا کنون تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح (هیات وزیران) نرسیده است، لذا خدمه و مستخدمین منازل نیز همانند دیگر کارگران مشمول مقررات قانون کار بوده و از کلیه مزایای مقرر در این قانون برخوردار می باشند.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 190 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها برای گروه‌های خاصی از کارگران مانند صیادان، کارکنان حمل و نقل، خدمه منازل، و معلولین تحت پوشش آیین‌نامه‌های خاصی قرار میگیرد.
- آیین‌نامه‌های مربوط به شرایط کاری این گروه‌ها توسط شورای عالی کار تدوین میشود.
- تصویب آیین‌نامه‌ها به عهده هیئت وزیران است.
- در صورتی که آیین‌نامه‌ها در برخی موارد سکوت داشته باشند، مواد دیگر قانون کار حاکم خواهند بود.
- گروه‌هایی که مزد و درآمدشان به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود نیز تحت پوشش این آیین‌نامه‌ها قرار می‌گیرند.
- کارگرانی که کارشان به صورت ساعات متناوب انجام میگیرد، قوانین ویژه‌ای برای شرایط کاری آنها تعیین میشود.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4272156
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3542284
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464996
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120000
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3568296
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3568288
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200972
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4832132