ماده 27 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره ۲ - موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌کار و امور اجتماعی خواهد رسید. | تبصره ۲ - موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌کار و امور اجتماعی خواهد رسید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده 26 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 28 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 32 قانون کار]] | |||
* [[ماده 31 قانون کار]] | |||
* [[ماده 27 قانون کار]] | |||
* [[ماده 24 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* '''حق سنوات:'''[[حق مالی|حقی]] است مالی که در اثر فعالیت [[کارگر]] به مدت یکسال یا بیشتر اعم از متوالی یا متناوب و انحلال [[قرارداد کار]] به وی تعلق میگیرد. | |||
== نکات توضیحی، تفسیری == | |||
دستور قانونگذار در [[ماده 27 قانون کار]] ناظر به مشروط بودن فسخ یک طرفه [[قرارداد کار]] از طرف کارفرما به کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار در موارد قصور و بی انظباطی [[کارگر]] و سپس اخراج او، در جای مطلوب خود است و چنانچه نظر مثبت شورای اسلامی کار یا نهاد های جایگزین به شرح معروض وجود نداشته باشد، [[کارفرما]] مجاز به اخراج کارگر نمی باشد لیکن تسری چنین حکمی در تکالیف مراجع حل اختلاف ، اختیار آنان را در تشخیص موجه و غیر موجه دانستن اخراج محدود می نماید، بطوری که حتی اگر اعضاء مراجع حل اختلاف قصور یا بی انظباطی [[کارگر]] را احراز نمودند، چنانچه نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی مربوط موجه بودن اخراج را تأیید ننماید، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف حق تأیید اقدام [[کارفرما]] در فسخ [[قرارداد کار]] و اختتام آن را نداشته و ملزم به نقض آن و اعاده [[کارگر]] به کار سابق خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753844|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
امروزه فسخ مطلق [[قرارداد کار]] و اخراج بدون دلیل [[کارگر]] از سوی [[کارفرما]] پذیرفته شده نیست. از طرفی برای کارفرمایان مقرون به صرفه نمی باشد که کارگران برای تصدی و انجام کار ها نیازمند تخصص گوناگون هستند و هر [[کارگر]] را نمی توان به سادگی جانشین [[کارگر]] دیگر نموده پس اخراج همان قدر که برای [[کارگر|کارگران]] نامطلوب است برای [[کارفرما|کارفرمایان]] نیز مضر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1651112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر ک[[ارفرما]] سابقه طرح دعوایی جهت فسخ [[قرارداد کار]] یکی از [[کارگر|کارگران]] به دلیل تعدیل نیرو به مراجع حل اختلاف داشته باشد و رأی بر بی حقی وی صادر شده باشد، این مانع از آن نیست که [[کارفرما]] نتواند دعوای فسخ [[قرارداد کار]] همان [[کارگر]] را مطابق تبصره یک [[ماده 27 قانون کار]] در هیئت تشخیص مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743812|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۶۶)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت مرخصی و ترک کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت مرخصی و ترک کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۲)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۷۴۱)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]] | |||
* [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | * [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | ||
{{مواد قانون کار}} | * [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:خاتمه قرارداد کار]] | [[رده:خاتمه قرارداد کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۸
ماده 27 قانون کار: هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان "حق سنوات" به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات‌تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد‌کار به حالت تعلیق در می‌آید.
تبصره ۱ - کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد‌نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره ۲ - موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حق سنوات:حقی است مالی که در اثر فعالیت کارگر به مدت یکسال یا بیشتر اعم از متوالی یا متناوب و انحلال قرارداد کار به وی تعلق میگیرد.
نکات توضیحی، تفسیری
دستور قانونگذار در ماده 27 قانون کار ناظر به مشروط بودن فسخ یک طرفه قرارداد کار از طرف کارفرما به کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار در موارد قصور و بی انظباطی کارگر و سپس اخراج او، در جای مطلوب خود است و چنانچه نظر مثبت شورای اسلامی کار یا نهاد های جایگزین به شرح معروض وجود نداشته باشد، کارفرما مجاز به اخراج کارگر نمی باشد لیکن تسری چنین حکمی در تکالیف مراجع حل اختلاف ، اختیار آنان را در تشخیص موجه و غیر موجه دانستن اخراج محدود می نماید، بطوری که حتی اگر اعضاء مراجع حل اختلاف قصور یا بی انظباطی کارگر را احراز نمودند، چنانچه نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی مربوط موجه بودن اخراج را تأیید ننماید، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف حق تأیید اقدام کارفرما در فسخ قرارداد کار و اختتام آن را نداشته و ملزم به نقض آن و اعاده کارگر به کار سابق خواهند بود.[۱]
نکات توضیحی
امروزه فسخ مطلق قرارداد کار و اخراج بدون دلیل کارگر از سوی کارفرما پذیرفته شده نیست. از طرفی برای کارفرمایان مقرون به صرفه نمی باشد که کارگران برای تصدی و انجام کار ها نیازمند تخصص گوناگون هستند و هر کارگر را نمی توان به سادگی جانشین کارگر دیگر نموده پس اخراج همان قدر که برای کارگران نامطلوب است برای کارفرمایان نیز مضر می باشد.[۲]
اگر کارفرما سابقه طرح دعوایی جهت فسخ قرارداد کار یکی از کارگران به دلیل تعدیل نیرو به مراجع حل اختلاف داشته باشد و رأی بر بی حقی وی صادر شده باشد، این مانع از آن نیست که کارفرما نتواند دعوای فسخ قرارداد کار همان کارگر را مطابق تبصره یک ماده 27 قانون کار در هیئت تشخیص مطرح نماید.[۳]
رویه‌های قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۶۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت مرخصی و ترک کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۲)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۷۴۱)
مقالات مرتبط
- بررسی قانون کار و سیاست اشتغال
- منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی
- بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753844
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1651112
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2743812