ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۷: خط ۱۷:
* [[نظریه شماره 1014/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1014/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1022/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1022/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/421 مورخ 1400/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 1014/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/535 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم]]
* [[نظریه شماره 7/98/2057 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادگاه بخش در جرایم ماده ۳۰۳ قانون آ.د.ک]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۶

ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

توضیح واژگان

دادسرا اولین و مهمترین مرجع قضایی کشف جرم و تحقیق و تعقیب میباشد.[۱]مرحله تعقیب انحصارا از وظایف مقامات قضایی است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است.[۲]

دادسرا نهادی است که هم حامی متضرر از جرم و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فرد و اجتماعی او را محترم بشمارد، در این مورد دادسرای عمومی به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی میکند و دادسرای نظامی و روحانیت به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی نظامیان و روحانیون رسیدگی میکند.[۳]

انتقادات

این ماده با ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری سازگاری ندارد؛ زیرا موضوع هر دو ماده واحد است اما دو حکم متفاوت برای آنها پیش‌بینی شده‌است. ماده ۲۶، دادسرای صالح را دادسرایی می‌داند که در معیت دادگاه صالح (یعنی دادسرای خارج از محل وقوع جرم) انجام وظیفه می‌کند در حالی که ماده ۴۰۱، دادسرای صالح را دادسرای محل وقوع جرم می‌داند،[۴]برای رفع این ناسازگاری بهتر است قلمرو این دو ماده را تفکیک کرد و ماده ۲۶ را عام و مشمول کلیه جرایم دانست و ماده ۴۰۱ را خاص و ناظر به جرایم دادگاه کیفری یک دانست.[۵]

مواد مرتبط

ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

رویه های قضایی

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157188
  2. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874564
  3. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157200
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649768
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649788