ماده 158 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 158 قانون کار''': هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود: | '''ماده 158 قانون کار''': هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود: | ||
۱ - یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی | ۱ - یک نفر [[نماینده]] وزارت کار و امور اجتماعی | ||
۲ - یک نفر نماینده | ۲ - یک نفر [[نماینده]] [[کارگر]]<nowiki/>ان به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان | ||
۳ - یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی | ۳ - یک نفر [[نماینده]] مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی [[کارفرما]]<nowiki/>یان استان. | ||
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید. | در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 160 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
براساس اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار، در دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار (هیئت های تشخیص و حل اختلاف) لزوما این مراجع میبایست متشکل از اعضای متعدد و مختلف باشند و در ان ها اصل تعدد و هیئتی بودن رسیدگی پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4564876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | براساس اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار، در [[دادرسی]] مربوط به مراجع حل اختلاف کار (هیئت های تشخیص و حل اختلاف) لزوما این مراجع میبایست متشکل از اعضای متعدد و مختلف باشند و در ان ها اصل تعدد و هیئتی بودن رسیدگی پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4564876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل، عضویت خود را از دست می دهند: استعفا، فوت، محرومیت از حقوق اجتماعی، پایان دوره نمایندگی، اعلام مرجع انتخاب کننده و غیبت غیر موجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل، عضویت خود را از دست می دهند: استعفا، فوت، محرومیت از حقوق اجتماعی، پایان دوره نمایندگی، اعلام مرجع انتخاب کننده و غیبت غیر موجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
هیئت تشخیص از نظر ترکیب اعضا و شمار انان مشابه شورای کارگاه مندرج در قانون کار سال 1337 است. قانونگذار | هیئت تشخیص از نظر ترکیب اعضا و شمار انان مشابه شورای کارگاه مندرج در قانون کار سال 1337 است. قانونگذار پیروی از الگوی تجربه شده در سال 37 را بر نواوری ترجیح داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575368|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
چنانچه اختلاف بین کارگر و کارفرما با مداخله شورای اسلامی به سازش خاتمه نیابد، از سوی هیئت تشخیص رسیدگی می شود و این هیئت از سه عضو تشکیل می شود، که یک نفر از سوی وزارت کار و دو نفر دیگر از سوی کارگران و کارفرمایان حضور میابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5138952|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | |||
افرادی که به عنوان نماینده کارگران از سوی کانون هماهنگی معرفی میشوند از لحاظ اخراج و ترتیب رسیدگی مشابه کارگران دیگر خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4564920|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در حال حاضر هیئت های تشخیص و حل اختلاف بر مبنای اصل سه جانبه گرایی و با مشارکت نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما، رسیدگی به اختلافات کار را عده دار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742368|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | در حال حاضر هیئت های تشخیص و حل اختلاف بر مبنای اصل سه جانبه گرایی و با مشارکت نمایندگان [[دولت]] و کارگر و کارفرما، رسیدگی به اختلافات کار را عده دار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742368|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | ||
مرجع نخستین اختلافات کارگری و کارفرمایی هیئت تشخیص است. این هیئت از سه عضو تشکیل میشود که یک نفر از سوی وزارت کار و دو نفر دیگر از سوی کارگران و کارفرمایان حضور میابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4844088|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب مواد 158 و 160 قانون کار، مراجع دادرسی کار از ساختاری سه جانبه برخوردارند؛ دادرسان هیئت های تشخیص و حل اختلاف را نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما تشکیل می دهند؛ انتخاب انان نیز بر عهده مقامات ذیصلاح هر گروه میباشد و به جز نماینده دادگستری در هیات حل اختلاف، بقیه اعضا از طرف مقامات اجرایی کشور و یا تشکل های کارفرمایان یا کارگران انتخاب می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۹: | ||
[[رده:مراجع حل اختلاف]] | [[رده:مراجع حل اختلاف]] | ||
[[رده:هیئت تشخیص]] | |||
[[رده:کارگر]] | |||
[[رده:کارفرما]] | |||
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۳
ماده 158 قانون کار: هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود:
۱ - یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
۲ - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان
۳ - یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
تبصره - کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
براساس اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار، در دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار (هیئت های تشخیص و حل اختلاف) لزوما این مراجع میبایست متشکل از اعضای متعدد و مختلف باشند و در ان ها اصل تعدد و هیئتی بودن رسیدگی پذیرفته شده است.[۳]
نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل، عضویت خود را از دست می دهند: استعفا، فوت، محرومیت از حقوق اجتماعی، پایان دوره نمایندگی، اعلام مرجع انتخاب کننده و غیبت غیر موجه.[۴]
هیئت تشخیص از نظر ترکیب اعضا و شمار انان مشابه شورای کارگاه مندرج در قانون کار سال 1337 است. قانونگذار پیروی از الگوی تجربه شده در سال 37 را بر نواوری ترجیح داده است.[۵]
چنانچه اختلاف بین کارگر و کارفرما با مداخله شورای اسلامی به سازش خاتمه نیابد، از سوی هیئت تشخیص رسیدگی می شود و این هیئت از سه عضو تشکیل می شود، که یک نفر از سوی وزارت کار و دو نفر دیگر از سوی کارگران و کارفرمایان حضور میابند.[۶]
افرادی که به عنوان نماینده کارگران از سوی کانون هماهنگی معرفی میشوند از لحاظ اخراج و ترتیب رسیدگی مشابه کارگران دیگر خواهند بود.[۷]
نکات توضیحی
در حال حاضر هیئت های تشخیص و حل اختلاف بر مبنای اصل سه جانبه گرایی و با مشارکت نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما، رسیدگی به اختلافات کار را عده دار هستند.[۸]
مرجع نخستین اختلافات کارگری و کارفرمایی هیئت تشخیص است. این هیئت از سه عضو تشکیل میشود که یک نفر از سوی وزارت کار و دو نفر دیگر از سوی کارگران و کارفرمایان حضور میابند.[۹]
به موجب مواد 158 و 160 قانون کار، مراجع دادرسی کار از ساختاری سه جانبه برخوردارند؛ دادرسان هیئت های تشخیص و حل اختلاف را نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما تشکیل می دهند؛ انتخاب انان نیز بر عهده مقامات ذیصلاح هر گروه میباشد و به جز نماینده دادگستری در هیات حل اختلاف، بقیه اعضا از طرف مقامات اجرایی کشور و یا تشکل های کارفرمایان یا کارگران انتخاب می گردند.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4564876
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193952
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575368
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138952
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4564920
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742368
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4844088
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4756660