ماده 185 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 184 قانون کار]] | |||
* [[ماده 186 قانون کار]] | * [[ماده 186 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دادسرا]]: '''دادسرا''' اولین و مهمترین [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] و [[تعقیب]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | [[دادسرا]]: '''دادسرا''' اولین و مهمترین [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] و [[تعقیب]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
[[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | [[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
تاکید قانونگذار بر رسیدگی خارج از نوبت [[دادسرا]]<nowiki/>ها و [[دادگاه]] ها در مورد دعاوی مربوط به تخلفات کار، به خاطر ان است که تاخیر در رسیدگی به این دعاوی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی و صنعتی می شود در حالیکه این دعاوی تابع اصل سرعت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | تاکید قانونگذار بر رسیدگی خارج از نوبت [[دادسرا]]<nowiki/>ها و [[دادگاه]] ها در مورد دعاوی مربوط به تخلفات کار، به خاطر ان است که تاخیر در رسیدگی به این دعاوی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی و صنعتی می شود در حالیکه این دعاوی تابع اصل سرعت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به نظام رسیدگی حاکم بر دادسرا که از نوع «تفتیشی» است و از خصائص ان سرعت در رسیدگی است، تصریح به «رسیدگی خارج از نوبت در دادسرا» امری غیر ضروری به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4590004|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به نظام رسیدگی حاکم بر دادسرا که از نوع «تفتیشی» است و از خصائص ان سرعت در رسیدگی است، تصریح به «رسیدگی خارج از نوبت در دادسرا» امری غیر ضروری به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4590004|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از «دادگاه های کیفری» که در ماده 185 قانون کار مورد اشاره قرار گرفته است، شعبه های کیفری دادگاه های عمومی و دادگاه کیفری استان می باشد زیرا این شعبه ها معادل دادگاه های کیفری یک و دو حاکم در زمان تصویب قانون کار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | منظور از «دادگاه های کیفری» که در [[ماده 185 قانون کار]] مورد اشاره قرار گرفته است، شعبه های کیفری دادگاه های عمومی و دادگاه کیفری استان می باشد زیرا این شعبه ها معادل دادگاه های کیفری یک و دو حاکم در زمان تصویب قانون کار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص رسیدگی های خارج از نوبت دادگاه، منظور این است که پرونده های مربوط به جرایم روابط کارگر و کارفرما بدون تعیین نوبت و خارج از روال عادی مربوط به اوقات دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4590024|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص رسیدگی های خارج از نوبت دادگاه، منظور این است که پرونده های مربوط به جرایم روابط کارگر و کارفرما بدون تعیین نوبت و خارج از روال عادی مربوط به اوقات دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4590024|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قانون کار مصوب 1369 ضمن بر شمردن جرایم و مجازات ها در فصل یازدهم، رسیدگی به جرایم مربوط به رابطه [[کارگر]] و [[کارفرما]] را طبق ماده 185 قانون کار در صلاحیت [[دادگاه]] کیفری دادگستری اعلام نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745360|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | قانون کار مصوب 1369 ضمن بر شمردن جرایم و مجازات ها در فصل یازدهم، رسیدگی به جرایم مربوط به رابطه [[کارگر]] و [[کارفرما]] را طبق [[ماده 185 قانون کار]] در صلاحیت [[دادگاه]] کیفری دادگستری اعلام نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745360|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | ||
مراجع رسیدگی جرایم و تعیین مجازات ها در صلاحیت دادگاه های کیفری است به همین خاطر قانون گذار رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از روابط کار را در صلاحیت دادگستری و دادگاه ها دانسته است و همانطوری که از اسم مراجع حل اختلاف پیداست صلاحیت هیات تشخیص و هیات حل اختلاف رفع اختلاف بین کارگر و کارفرما است و صلاحیت رسیدگی به جرایم به عهده دادگاه و دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119976|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مراجع رسیدگی جرایم و تعیین مجازات ها در صلاحیت دادگاه های کیفری است به همین خاطر قانون گذار رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از روابط کار را در صلاحیت دادگستری و دادگاه ها دانسته است و همانطوری که از اسم مراجع حل اختلاف پیداست صلاحیت هیات تشخیص و هیات حل اختلاف رفع اختلاف بین کارگر و کارفرما است و صلاحیت رسیدگی به جرایم به عهده دادگاه و دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119976|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
یکی از شیوه های رسیدگی به مسائل کار، رسیدگی کیفری است از انجا که مقررات قانون کار در بسیاری موارد جنبه امره دارد تخلفات کارفرما و حصول او از قانون، بعد کیفری داشته و در مرجع دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرد. مراجع مذکور ضمن محکوم کردن کارفرما به تحمل مجازات، حکم به استرداد حق کارگر نیز می دهند. این روش در قانون کار ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4843724|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | یکی از شیوه های رسیدگی به مسائل کار، رسیدگی کیفری است از انجا که مقررات قانون کار در بسیاری موارد جنبه امره دارد تخلفات کارفرما و حصول او از قانون، بعد کیفری داشته و در مرجع دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرد. مراجع مذکور ضمن محکوم کردن کارفرما به تحمل مجازات، حکم به استرداد حق کارگر نیز می دهند. این روش در قانون کار ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4843724|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ تحت صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری قرار دارند. | |||
# رسیدگی به چنین جرائمی در دادسرا و دادگاه به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود. | |||
# تأکید بر سرعت در رسیدگی به این نوع جرائم وجود دارد. | |||
# دادگاه‌های کیفری دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی به این جرائم هستند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
[[رده:قانون کار ایران]] | [[رده:قانون کار ایران]] | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۷
ماده 185 قانون کار: رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادسرا: دادسرا اولین و مهمترین مرجع قضایی کشف جرم و تحقیق و تعقیب میباشد.[۱]مرحله تعقیب انحصارا از وظایف مقامات قضایی است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.[۲] دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۳]
نکات تفسیری دکترین
تاکید قانونگذار بر رسیدگی خارج از نوبت دادسراها و دادگاه ها در مورد دعاوی مربوط به تخلفات کار، به خاطر ان است که تاخیر در رسیدگی به این دعاوی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی و صنعتی می شود در حالیکه این دعاوی تابع اصل سرعت هستند.[۴]
با توجه به نظام رسیدگی حاکم بر دادسرا که از نوع «تفتیشی» است و از خصائص ان سرعت در رسیدگی است، تصریح به «رسیدگی خارج از نوبت در دادسرا» امری غیر ضروری به نظر می رسد.[۵]
منظور از «دادگاه های کیفری» که در ماده 185 قانون کار مورد اشاره قرار گرفته است، شعبه های کیفری دادگاه های عمومی و دادگاه کیفری استان می باشد زیرا این شعبه ها معادل دادگاه های کیفری یک و دو حاکم در زمان تصویب قانون کار هستند.[۶]
در خصوص رسیدگی های خارج از نوبت دادگاه، منظور این است که پرونده های مربوط به جرایم روابط کارگر و کارفرما بدون تعیین نوبت و خارج از روال عادی مربوط به اوقات دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرند.[۷]
نکات توضیحی
قانون کار مصوب 1369 ضمن بر شمردن جرایم و مجازات ها در فصل یازدهم، رسیدگی به جرایم مربوط به رابطه کارگر و کارفرما را طبق ماده 185 قانون کار در صلاحیت دادگاه کیفری دادگستری اعلام نموده است.[۸]
مراجع رسیدگی جرایم و تعیین مجازات ها در صلاحیت دادگاه های کیفری است به همین خاطر قانون گذار رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از روابط کار را در صلاحیت دادگستری و دادگاه ها دانسته است و همانطوری که از اسم مراجع حل اختلاف پیداست صلاحیت هیات تشخیص و هیات حل اختلاف رفع اختلاف بین کارگر و کارفرما است و صلاحیت رسیدگی به جرایم به عهده دادگاه و دادگستری است.[۹]
یکی از شیوه های رسیدگی به مسائل کار، رسیدگی کیفری است از انجا که مقررات قانون کار در بسیاری موارد جنبه امره دارد تخلفات کارفرما و حصول او از قانون، بعد کیفری داشته و در مرجع دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرد. مراجع مذکور ضمن محکوم کردن کارفرما به تحمل مجازات، حکم به استرداد حق کارگر نیز می دهند. این روش در قانون کار ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی شده است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ تحت صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری قرار دارند.
- رسیدگی به چنین جرائمی در دادسرا و دادگاه به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود.
- تأکید بر سرعت در رسیدگی به این نوع جرائم وجود دارد.
- دادگاه‌های کیفری دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی به این جرائم هستند.
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157188
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874564
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193832
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4590004
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193840
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4590024
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2745360
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119976
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4843724