ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
* [[نظریه شماره 7/99/1976 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از جانب بازپرس توسط دادگاه کیفری یک]]
* [[نظریه شماره 7/99/1976 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از جانب بازپرس توسط دادگاه کیفری یک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]]
* نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۰

ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده در راستای تأکید بر اهمیت و لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی عادلانه وضع شده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، لازم است بازپرس اقدام به احضار متهم و تفهیم موضوع اتهام جدید و نیز اخذ آخرین دفاع از وی نماید.[۲]در خصوص ماده فوق، بازپرس باید بعد از اخذ آخرین دفاع و تأمین متناسب، پرونده را به دادگاه ارسال نموده و نیازی به صدور کیفرخواست مگر در فرض صلاحیت دادگاه کیفری یک، نمی‌باشد.[۳]

رویه‌های قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، آخرین دفاع حقی است متعلق به متهم تا بتواند مباحثی را که برای خود مفید می‌داند مطرح کند. اگر در این مرحله و پس از اخذ آخرین دفاع و پیش از اعلان ختم دادرسی، دفاعیات مطروحه از سوی متهم مستلزم رسیدگی و تحقیقات بیشتری باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی بوده و مادام که ختم دادرسی اعلام نشده‌است امکان رسیدگی وجود دارد.[۴] همچنین بر اساس نظریه شماره ۷/۹۴/۳۷۴_۹۴/۲/۱۴ در خصوص تکلیف دادستان مبنی بر صدور کیفرخواست در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، موجبی قانونی وجود ندارد.[۵]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277976
  2. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277980
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683516
  4. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277896
  5. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277972