ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
'''ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مفاد آن دیل ماده ۵۵۸ اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید موجب ابهام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477396|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | '''ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مفاد آن دیل ماده ۵۵۸ اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید موجب ابهام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477396|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مطابق '''ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی'''، لازمه صدور ابرام یا نقض رای در مرحله فرجامی اتفاق نظر یا نظر اکثریت اعضای شعب دیوان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در صورتی که میان دو عضو که در رسیدگی شرکت داشته اند اخنلافی نباشد با دو نفر رای صادر خواهد شد اما در صورت اختلاف دو عضو مستشار دیگری به اعضا می‌پیوندد و نظر اکثریت پایان بخش موضوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182236|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | مطابق '''ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی'''، لازمه صدور ابرام یا نقض رای در مرحله فرجامی اتفاق نظر یا نظر اکثریت اعضای شعب دیوان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در صورتی که میان دو عضو که در رسیدگی شرکت داشته اند اخنلافی نباشد با دو نفر رای صادر خواهد شد اما در صورت اختلاف دو عضو مستشار دیگری به اعضا می‌پیوندد و نظر اکثریت پایان بخش موضوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182236|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] برخلاف [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۶ این قانون]] به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت رای با موازین شرعی اشاره ای نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | در [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] برخلاف [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۶ این قانون]] به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت رای با موازین شرعی اشاره ای نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شعبه رسیدگی کننده باید طبق نظر اکثریت تصمیم‌گیری کند. | |||
# رأی در صورتی که مطابق قانون و دلایل موجود باشد، ابرام می‌شود. | |||
# در صورت ابرام، پرونده به دادگاه صادرکننده بازگردانده می‌شود. | |||
# اگر رأی مطابق قانون نباشد، اقدام طبق مقررات آینده صورت خواهد گرفت. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مناط زمانی تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک احرازعسروحرج زوجه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصادیق عیوب موجد حق فسخ نکاح]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصادیق عیوب موجب فسخ نکاح]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عیوب موجب فسخ نکاح]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط صحت رجوع زوجه به ما بذل]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط انفساخ نکاح به علت ارتداد زوج]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای فسخ نکاح به دلیل کتمان عیب جسمی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای فسخ نکاح به دلیل کتمان افسردگی توسط زوجه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دایره شمول شرط اسقاط خیار غبن - اثر معاوضی بودن عقد بیع]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر عدم آگاهی از فوریت خیار فسخ نکاح]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره امارات مفید عدم حجر]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط وجه التزام بیش از ثمن معامله]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار امر قضاوت شده در دعوای حجر]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد بر شرط ضمن عقد]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج قبلی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج قبلی]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط فسخ نکاح به دلیل فقدان برخی اوصاف]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط فسخ نکاح به دلیل فقدان برخی اوصاف]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۵۴: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید موجب ابهام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477396|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید موجب ابهام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477396|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | [[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۹
ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مفاد آن دیل ماده ۵۵۸ اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۱] همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید موجب ابهام شده‌است.[۲]
نکات تفسیری دکترین
مطابق ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، لازمه صدور ابرام یا نقض رای در مرحله فرجامی اتفاق نظر یا نظر اکثریت اعضای شعب دیوان می‌باشد.[۳] در صورتی که میان دو عضو که در رسیدگی شرکت داشته اند اخنلافی نباشد با دو نفر رای صادر خواهد شد اما در صورت اختلاف دو عضو مستشار دیگری به اعضا می‌پیوندد و نظر اکثریت پایان بخش موضوع می‌باشد.[۴]
انتقادات
در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی برخلاف ماده ۳۶۶ این قانون به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت رای با موازین شرعی اشاره ای نشده‌است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شعبه رسیدگی کننده باید طبق نظر اکثریت تصمیم‌گیری کند.
- رأی در صورتی که مطابق قانون و دلایل موجود باشد، ابرام می‌شود.
- در صورت ابرام، پرونده به دادگاه صادرکننده بازگردانده می‌شود.
- اگر رأی مطابق قانون نباشد، اقدام طبق مقررات آینده صورت خواهد گرفت.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مناط زمانی تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک احرازعسروحرج زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصادیق عیوب موجد حق فسخ نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصادیق عیوب موجب فسخ نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عیوب موجب فسخ نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط صحت رجوع زوجه به ما بذل
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط انفساخ نکاح به علت ارتداد زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای فسخ نکاح به دلیل کتمان عیب جسمی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای فسخ نکاح به دلیل کتمان افسردگی توسط زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دایره شمول شرط اسقاط خیار غبن - اثر معاوضی بودن عقد بیع
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر عدم آگاهی از فوریت خیار فسخ نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره امارات مفید عدم حجر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط وجه التزام بیش از ثمن معامله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار امر قضاوت شده در دعوای حجر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد بر شرط ضمن عقد
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج قبلی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط فسخ نکاح به دلیل فقدان برخی اوصاف
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۲۴۹۳۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)
انتقادات
همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید موجب ابهام شده‌است.[۶]
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799116
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477396
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3974232
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182236
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563876
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477396