ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۳: خط ۴۳:
* [[نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان]]
* [[نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان]]
* [[نظریه شماره 1080/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1080/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۹

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

مواد مرتبط

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ است[۱]:« هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌کند‌ تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه‌ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به‌ دادرسی و امثال این‌ها تحصیل دلیل نیست».[۲]

فلسفه و مبانی نظری

فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد. به همین دلیل، محدود کردن قاضی از کشف حقیقت منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی قاضی فردی بی‌طرف است که برای کشف حقیقت تلاش می‌کند و جست و جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می‌رسد. قانونگذار ما نیز در اصلاحات اخیر «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» که در ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده بود را حذف نموده‌است.[۳]

نکات توضیحی

شایان ذکر است که عده‌ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه دلیل به عهده مدعی است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید. این گروه معتقدند دادرس حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، راساً بررسی نماید یا بدون درخواست قرار صادر نماید لذا دادرس وظیفه‌ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.[۴]

مطالعات فقهی

در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر قاضی، عالم به احوال باشد، استفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده‌ای گفته‌اند اگر مدعی جاهل باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.[۵]

در کتاب ریاض آمده‌است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چراکه قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر.[۶]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی و … بنماید.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458256
  2. ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
  3. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223332
  4. آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264328
  5. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650380
  6. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650340
  7. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226860