ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حق سوگند را حق استحلاف [[مدعی]] از [[مدعی علیه]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | حق سوگند را حق استحلاف [[مدعی]] از [[مدعی علیه]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
سوگند همان قسم شرعی است، منتها در [[قانون آیین دادرسی کیفری]] تعریف دقیقی از آن ارائه نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سوگند همان قسم شرعی است، منتها در [[قانون آیین دادرسی کیفری]] تعریف دقیقی از آن ارائه نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
عده ای معتقدند سوگند علی الاصول در امور کیفری قابل پذیرش نیست، چرا که اصل را باید بر [[برائت]] متهم دانسته و نمی توان تا زمان اثبات قطعی اتهام، به دلایل مدعی ترتیب اثر داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120236|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند سوگند علی الاصول در امور کیفری قابل پذیرش نیست، چرا که اصل را باید بر [[برائت]] متهم دانسته و نمی توان تا زمان اثبات قطعی اتهام، به دلایل مدعی ترتیب اثر داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120236|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# فصل خصومت یا اثبات دعوی در برخی موارد قانونی با سوگند امکان‌پذیر است. | # فصل خصومت یا اثبات دعوی در برخی موارد قانونی با سوگند امکان‌پذیر است. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۷: | ||
# در موارد حق الناس، سوگند متهم باید به درخواست صاحب حق صورت گیرد. | # در موارد حق الناس، سوگند متهم باید به درخواست صاحب حق صورت گیرد. | ||
# دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست صاحب حق، متهم را به سوگند دادن مجبور کند. | # دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست صاحب حق، متهم را به سوگند دادن مجبور کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۲۰۷–۱۳۸۸/۱۱/۱۷ قسم از [[ادله اثبات دعوی|ادله اثبات دعوا]] بوده و متوجه کسی می‌شود که [[اقرار|اقرارش]] نافذ باشد، برای نفوذ این اقرار نیز [[بلوغ]] یکی از شرایط صحت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=497448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه ۷/۸۴۱۹–۸۰/۹/۱۱ در امور کیفری بجز در [[قتل]] و [[جراحت|جرح]]، در سایر [[جرم|جرایم]] نظیر [[خیانت در امانت]] یا [[کلاهبرداری]] قسم کاربرد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=642156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] به جز در [[لوث]] و موارد مصرح قانونی، سوگند به تنهایی در اثبات جرایم مؤثر در مقام نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1659848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> علاوه بر این بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] نمی‌توان از طریق سوگند امری را اثبات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3356184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۲۰۷–۱۳۸۸/۱۱/۱۷ قسم از [[ادله اثبات دعوی|ادله اثبات دعوا]] بوده و متوجه کسی می‌شود که [[اقرار|اقرارش]] نافذ باشد، برای نفوذ این اقرار نیز [[بلوغ]] یکی از شرایط صحت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=497448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه ۷/۸۴۱۹–۸۰/۹/۱۱ در امور کیفری بجز در [[قتل]] و [[جراحت|جرح]]، در سایر [[جرم|جرایم]] نظیر [[خیانت در امانت]] یا [[کلاهبرداری]] قسم کاربرد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=642156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] به جز در [[لوث]] و موارد مصرح قانونی، سوگند به تنهایی در اثبات جرایم مؤثر در مقام نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1659848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> علاوه بر این بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] نمی‌توان از طریق سوگند امری را اثبات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3356184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۶: | ||
[[رده:رسیدگی به ادله اثبات]] | [[رده:رسیدگی به ادله اثبات]] | ||
[[رده:سوگند]] | [[رده:سوگند]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1660}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۴
ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می‌شود، هر یک از اصحاب دعوی می‌تواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حق الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حق سوگند را حق استحلاف مدعی از مدعی علیه دانسته‌اند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری
سوگند همان قسم شرعی است، منتها در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف دقیقی از آن ارائه نشده‌است.[۲]
نکات توضیحی ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری
عده ای معتقدند سوگند علی الاصول در امور کیفری قابل پذیرش نیست، چرا که اصل را باید بر برائت متهم دانسته و نمی توان تا زمان اثبات قطعی اتهام، به دلایل مدعی ترتیب اثر داد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فصل خصومت یا اثبات دعوی در برخی موارد قانونی با سوگند امکان‌پذیر است.
- هر یک از اصحاب دعوی دارای حق استفاده از سوگند می‌باشند.
- در موارد حق الناس، سوگند متهم باید به درخواست صاحب حق صورت گیرد.
- دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست صاحب حق، متهم را به سوگند دادن مجبور کند.
رویه های قضایی
به موجب نظریه ۷/۷۲۰۷–۱۳۸۸/۱۱/۱۷ قسم از ادله اثبات دعوا بوده و متوجه کسی می‌شود که اقرارش نافذ باشد، برای نفوذ این اقرار نیز بلوغ یکی از شرایط صحت است.[۴] همچنین به موجب نظریه ۷/۸۴۱۹–۸۰/۹/۱۱ در امور کیفری بجز در قتل و جرح، در سایر جرایم نظیر خیانت در امانت یا کلاهبرداری قسم کاربرد ندارد.[۵]از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی به جز در لوث و موارد مصرح قانونی، سوگند به تنهایی در اثبات جرایم مؤثر در مقام نیست.[۶] علاوه بر این بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر در جرایم تعزیری نمی‌توان از طریق سوگند امری را اثبات کرد.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328632
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512672
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120236
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 497448
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 642156
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1659848
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3356184