ماده 200 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 199 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 199 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 201 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 201 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 199 قانون کار]] | * [[ماده 199 قانون کار]] | ||
* [[ماده 201 قانون کار]] | * [[ماده 201 قانون کار]] | ||
* [[ماده 202 قانون کار]] | * [[ماده 202 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[قانون]]: اصل، رسم، شکل، [[قاعده]]، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و [[شریعت]] از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «'''قانون'''» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | [[قانون]]: اصل، رسم، شکل، [[قاعده]]، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و [[شریعت]] از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «'''قانون'''» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 200 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با الغای [[قانون کار کشاورزی]] مصوب 1353، کلیه کارگران در بخش های کشاورزی (مادامی که برخلاف ان در قانون تصریح نشده باشد) مشمول [[قانون کار]] مصوب 1369 هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595384|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | با الغای [[قانون کار کشاورزی]] مصوب 1353، کلیه کارگران در بخش های کشاورزی (مادامی که برخلاف ان در قانون تصریح نشده باشد) مشمول [[قانون کار]] مصوب 1369 هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595384|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
تمامی اشخاصی که با تجویز تبصره یک [[ماده 6 قانون کار]] سابق از شمول تمام و یا قسمتی از مقررات ان قانون مستثنی گردیده بودند (مانند شرکت های تعاونی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی) با نسخ قانون مزبور مشمول کلیه مقررات قانون کار فعلی (مصوب 1369) می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | تمامی اشخاصی که با تجویز تبصره یک [[ماده 6 قانون کار]] سابق از شمول تمام و یا قسمتی از مقررات ان قانون مستثنی گردیده بودند (مانند شرکت های تعاونی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی) با نسخ قانون مزبور مشمول کلیه مقررات قانون کار فعلی (مصوب 1369) می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 200 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق ماده 200 قانون کار، با تصویب قانون کار این قانون و ایین نامه های اجرایی ان، قوانین کار و کشاورزی مغایر با این قانون دیگر لازم الاجرا نیست، با توجه به مفهوم مخالف ان قوانین کار و کشاورزی موافق با این قانون لغو نشده است و بنابر قوانین کار و کشاورزی که با قانون جدید کار مغایرت ندارد، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120048|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مطابق ماده 200 قانون کار، با تصویب قانون کار این قانون و ایین نامه های اجرایی ان، قوانین کار و کشاورزی مغایر با این قانون دیگر لازم الاجرا نیست، با توجه به مفهوم مخالف ان قوانین کار و کشاورزی موافق با این قانون لغو نشده است و بنابر قوانین کار و کشاورزی که با قانون جدید کار مغایرت ندارد، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120048|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 200 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# این ماده قانونی به لغو قوانین کار و کار کشاورزی که با این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مغایرت دارند اشاره دارد. | # این ماده قانونی به لغو قوانین کار و کار کشاورزی که با این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مغایرت دارند اشاره دارد. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۱: | ||
# اهمیت داشتن چارچوب قانونی جدید و هماهنگ برای کار و کار کشاورزی. | # اهمیت داشتن چارچوب قانونی جدید و هماهنگ برای کار و کار کشاورزی. | ||
# نشان‌دهنده اولویت‌دهی به قوانین جدیدتر در صورت تعارض با قوانین گذشته. | # نشان‌دهنده اولویت‌دهی به قوانین جدیدتر در صورت تعارض با قوانین گذشته. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۷: | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۱۳۲ ،کلاسه پرونده: ۴۴۳/۷۹)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۱۳۲ ،کلاسه پرونده: ۴۴۳/۷۹)]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۲: | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرور زمان دعاوی کار]] | * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرور زمان دعاوی کار]] | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر مرور زمان بر مطالبات کارگران]] | * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر مرور زمان بر مطالبات کارگران]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1000}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۰
ماده ۲۰۰ قانون کار: با تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 200 قانون کار
با الغای قانون کار کشاورزی مصوب 1353، کلیه کارگران در بخش های کشاورزی (مادامی که برخلاف ان در قانون تصریح نشده باشد) مشمول قانون کار مصوب 1369 هستند.[۲]
تمامی اشخاصی که با تجویز تبصره یک ماده 6 قانون کار سابق از شمول تمام و یا قسمتی از مقررات ان قانون مستثنی گردیده بودند (مانند شرکت های تعاونی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی) با نسخ قانون مزبور مشمول کلیه مقررات قانون کار فعلی (مصوب 1369) می باشند.[۳]
نکات توضیحی ماده 200 قانون کار
مطابق ماده 200 قانون کار، با تصویب قانون کار این قانون و ایین نامه های اجرایی ان، قوانین کار و کشاورزی مغایر با این قانون دیگر لازم الاجرا نیست، با توجه به مفهوم مخالف ان قوانین کار و کشاورزی موافق با این قانون لغو نشده است و بنابر قوانین کار و کشاورزی که با قانون جدید کار مغایرت ندارد، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 200 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- این ماده قانونی به لغو قوانین کار و کار کشاورزی که با این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مغایرت دارند اشاره دارد.
- نشان‌دهنده اهمیت سازگاری قوانین و مقررات جدید با قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی فعلی است.
- تأکید بر تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی برای اجرایی شدن و تکمیل برخی از بخش‌های قانون.
- اهمیت داشتن چارچوب قانونی جدید و هماهنگ برای کار و کار کشاورزی.
- نشان‌دهنده اولویت‌دهی به قوانین جدیدتر در صورت تعارض با قوانین گذشته.
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595384
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595396
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120048
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۱۳۲ ،کلاسه پرونده: ۴۴۳/۷۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به دعاوی کار مربوط به پیش از سال ۶۹
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرور زمان دعاوی کار
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر مرور زمان بر مطالبات کارگران