ماده 22 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 21 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 21 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 23 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 23 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 21 قانون کار]] | * [[ماده 21 قانون کار]] | ||
* [[ماده 23 قانون کار]] | * [[ماده 23 قانون کار]] | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 22 قانون کار == | ||
مطالبات کارگر در زمان اشتغال مانند مزد عقب افتاده یا وجوه مربوط به طلب [[کارگر]] از بابت مرخصی استفاده نشده به [[ورثه|وراث]] قانونی وی پرداخت خواهد شد.تشریفات مرتبط با پرداخت مستمری بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199892|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | مطالبات کارگر در زمان اشتغال مانند مزد عقب افتاده یا وجوه مربوط به طلب [[کارگر]] از بابت مرخصی استفاده نشده به [[ورثه|وراث]] قانونی وی پرداخت خواهد شد.تشریفات مرتبط با پرداخت مستمری بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199892|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق این ماده هر گاه [[کارگر]] فوت کند، کلیه مطالبات وی که ناشی از [[قرارداد کار]] و مربوط به دوره اشتغالش می باشد به وارث قانونی وی پرداخت میشود و تا تعیین تکلیف وارث قانونی و انجام مراحل و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف است بطور علی الحساب و به مدت سه ماه به میزان آخرین حقوق دریافتی متوفی به عائله تحت تکلف وی پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119036|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مطابق این ماده هر گاه [[کارگر]] فوت کند، کلیه مطالبات وی که ناشی از [[قرارداد کار]] و مربوط به دوره اشتغالش می باشد به وارث قانونی وی پرداخت میشود و تا تعیین تکلیف وارث قانونی و انجام مراحل و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف است بطور علی الحساب و به مدت سه ماه به میزان آخرین حقوق دریافتی متوفی به عائله تحت تکلف وی پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119036|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# کلیه مطالبات ناشی از قرارداد کار باید در پایان کار پرداخت شود. | # کلیه مطالبات ناشی از قرارداد کار باید در پایان کار پرداخت شود. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۱: | ||
# عائله تحت تکفل متوفی در اولویت دریافت علی‌الحساب هستند. | # عائله تحت تکفل متوفی در اولویت دریافت علی‌الحساب هستند. | ||
# این پرداخت‌ها تا زمان تعیین تکلیف وراث قانونی و برقراری مستمری ادامه دارد. | # این پرداخت‌ها تا زمان تعیین تکلیف وراث قانونی و برقراری مستمری ادامه دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۶: | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:خاتمه قرارداد کار]] | [[رده:خاتمه قرارداد کار]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه شماره ۵۹۹۸۹- ۷/۹/۶۷ وزارت کار و مصوبه مورخ ۱۹/۸/۶۷ شورای عالی کار]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه شماره ۵۹۹۸۹- ۷/۹/۶۷ وزارت کار و مصوبه مورخ ۱۹/۸/۶۷ شورای عالی کار]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۱: | ||
* [[نظریه شماره 7/96/1421 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/96/1421 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1421/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1421/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0110}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۰
ماده 22 قانون کار: در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره - تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.
مواد مرتبط
نکات توضیحی ماده 22 قانون کار
مطالبات کارگر در زمان اشتغال مانند مزد عقب افتاده یا وجوه مربوط به طلب کارگر از بابت مرخصی استفاده نشده به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.تشریفات مرتبط با پرداخت مستمری بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است.[۱]
مطابق این ماده هر گاه کارگر فوت کند، کلیه مطالبات وی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغالش می باشد به وارث قانونی وی پرداخت میشود و تا تعیین تکلیف وارث قانونی و انجام مراحل و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف است بطور علی الحساب و به مدت سه ماه به میزان آخرین حقوق دریافتی متوفی به عائله تحت تکلف وی پرداخت کند.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کلیه مطالبات ناشی از قرارداد کار باید در پایان کار پرداخت شود.
- مطالبات مربوط به دوره اشتغال کارگر به او یا وارث قانونی‌اش پرداخت میشود.
- در صورت فوت کارگر، وارث قانونی او مستحق دریافت مطالبات است.
- سازمان تامین اجتماعی موظف است حقوق متوفی را علی‌الحساب پرداخت کند.
- پرداخت علی‌الحساب به میزان آخرین حقوق دریافتی متوفی خواهد بود.
- مدت پرداخت علی‌الحساب حداکثر سه ماه است.
- عائله تحت تکفل متوفی در اولویت دریافت علی‌الحساب هستند.
- این پرداخت‌ها تا زمان تعیین تکلیف وراث قانونی و برقراری مستمری ادامه دارد.
منابع
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199892
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119036
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه شماره ۵۹۹۸۹- ۷/۹/۶۷ وزارت کار و مصوبه مورخ ۱۹/۸/۶۷ شورای عالی کار
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ شورای عالی کار
- نظریه شماره 7/96/1421 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1421/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه