ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‌شود:

الف - رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند.

ب - رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.

پ - رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.

ت - رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:

1. احکامی که قابل اعتراض نباشند.
2. احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
3. احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
4. حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نکته قابل توجه در ماده فوق آن است که لازمه اجرای رأی، ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه است.

رویه‌های قضایی

• گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به شاکی، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد، اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه، رأی را قابل اجرا می‌سازد.
• بر اساس نظریه ۷/۲۴۳۹_۱۳۸۰/۲/۲۳، اگر در ضمن اجرای حکم قطعی، متهم وثیقه ای را که به دلیل عجز از پرداخت آن بازداشت شده بود تودیع کند، باز هم تا پایان اجرای حکم در زندان باقی می‌ماند.
• نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مصادیق و نمونه‌ها

در ماده فوق، مصادیق آراء کیفری قابل اجرا مشخص گردیده‌است. از جمله این آراء عبارتند از:

۱- بر اساس اصول و منطق قضایی لازم است حکم پیش از به اجرا درآمدن، قطعی شده باشد؛ لذا احکام قطعی ولو در فرض صدور از دادگاه بدوی مشمول اجرا هستند. حکم قطعی لازم الاجرا را حکمی دانسته‌اند که از دادگاه‌های ایران صادر شده باشد؛ لذا در فرض صدور احکام قطعی از دادگاه‌های خارجی، نمی‌توان آن‌ها را لازم الاجرا تلقی کرد.

۲- احکامی که در مهلت مقرر نسبت به آن‌ها اعتراض نشده یا این اعتراض رد شده باشد، چرا که یکی از آثار تجدید نظر خواهی «اثر تعلیقی» آن است، بدین معنی که تجدید نظرخواهی مانع از قطعیت و لازم الاجرا شدن حکم شده مفاد آن تا زمان اتخاذ تصمیم در مرجع تجدید نظر، اجرا نخواهد شد.

۳- احکامی که مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته باشند.