ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[دادنامه]] شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۶: دادرس [[دادگاه عمومی]] که در تطبیق ماده استنادی در رای صادره با [[جرم|بزه]] ارتکابی [[متهم]]، در خصوص [[احراق|حرق]] [[عمد]]<nowiki/>ی [[وسیله نقلیه]] اشتباهاً به ۱۲۶ قانون تعزیرات ([[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۶ ق.م.ا.ت]]) استناد نموده (اگر چه ماده استنادی در [[دادگاه تجدیدنظر]] تصحیح گردیده‌است) و در لایحه دفاعیه نیز اشتباه مذکور را ناشی از تراکم امور و عدم ممارست و تجارب عملی دانسته تخلفش مسلم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279868|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[دادنامه]] شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۶: دادرس [[دادگاه عمومی]] که در تطبیق ماده استنادی در رای صادره با [[جرم|بزه]] ارتکابی [[متهم]]، در خصوص [[احراق|حرق]] [[عمد]]<nowiki/>ی [[وسیله نقلیه]] اشتباهاً به ۱۲۶ قانون تعزیرات ([[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۶ ق.م.ا.ت]]) استناد نموده (اگر چه ماده استنادی در [[دادگاه تجدیدنظر]] تصحیح گردیده‌است) و در لایحه دفاعیه نیز اشتباه مذکور را ناشی از تراکم امور و عدم ممارست و تجارب عملی دانسته تخلفش مسلم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279868|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1184 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصحیح قرارِ متضمنِ اشتباهِ صادر شده از دادسرا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۹
ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظر خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی‌نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می‌کند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، در صورت قطعیت اجراء می‌شود.
تبصره ۱ - در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می‌باشد.
تبصره ۲ - هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود.
توضیح واژگان
به نظر می‌رسد مقنن در وضع این قانون به جای عبارت «رأی اصلاحی» از عبارت «رأی تصحیحی» استفاده کرده‌است.[۱]
پیشینه
مفاد ماده فوق در قوانین سابق آورده نشده بود.[۲]
رویه‌های قضایی
- دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۶: دادرس دادگاه عمومی که در تطبیق ماده استنادی در رای صادره با بزه ارتکابی متهم، در خصوص حرق عمدی وسیله نقلیه اشتباهاً به ۱۲۶ قانون تعزیرات (ماده ۶۷۶ ق.م.ا.ت) استناد نموده (اگر چه ماده استنادی در دادگاه تجدیدنظر تصحیح گردیده‌است) و در لایحه دفاعیه نیز اشتباه مذکور را ناشی از تراکم امور و عدم ممارست و تجارب عملی دانسته تخلفش مسلم است.[۳]
- نظریه شماره 7/99/1184 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصحیح قرارِ متضمنِ اشتباهِ صادر شده از دادسرا
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707108
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278604
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279868