ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[ضمانت‌های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی]] | [[ضمانت‌های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی]] | ||
[[اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۲
ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مخاطب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است، در حالی که در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند نیز اضافه شده‌است، در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می‌شود.[۱]
مذاکرات تصویب
در پیش نویس تهیه شده توسط قوه قضائیه، علاوه بر رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» رعایت این حقوق بر اساس سایر قوانین نیز پیش‌بینی شده بود که توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس حذف و مصادیق حقوق شهروندی طبق قانون پیش گفته بیان شد.[۲]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری
ضمانت‌های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی
اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648456
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277400