ماده 7 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
'''وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی :''' وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در 8 تیر ماه 1390 و تصویب شورای نگهبان در 12 تیر ماه در راستای طرح کوچک سازی دولت، با ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون تشکیل شد. | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ماده 646 قانون مدنی مصر قرارداد کار بدین شکل تعریف شده است: | |||
به موجب قرارداد کار یکی از [[متعاقدین]] در قبال [[تعهد]] طرف دیگر به پرداخت مزد، متعهد می شود قطعه ای کار یا خدماتی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327212|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | * [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | ||
نسخهٔ ۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۷
ماده 7 قانون کار: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ - در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
تبصره ۳ - قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.
تبصره ۴ - کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
[تبصره ۳ و ۴ به موجب بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است.]
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در 8 تیر ماه 1390 و تصویب شورای نگهبان در 12 تیر ماه در راستای طرح کوچک سازی دولت، با ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون تشکیل شد.
مطالعات تطبیقی
در ماده 646 قانون مدنی مصر قرارداد کار بدین شکل تعریف شده است:
به موجب قرارداد کار یکی از متعاقدین در قبال تعهد طرف دیگر به پرداخت مزد، متعهد می شود قطعه ای کار یا خدماتی را انجام دهد.[۱]
- ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
- مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها
- مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327212