ماده 36 قانون کار: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 35 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 35 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 37 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 37 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 34 قانون کار]] | |||
* [[ماده 35 قانون کار]] | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
کار مورد تعهد [[کارگر]]، به طور کلی و در حدی که رفع ابهام شود، باید مشخص باشد.به همین گونه، مزدی که در آغاز برای کار مورد [[تعهد]] در نظر گرفته شده است، باید معین باشد. روشن است که در این مورد ضوابط قانونی باید لحاظ شود. برای نمونه، مزد تعیین شده نمیتواند از حداقل مزد مقرر در زمان انعقاد [[قرارداد]] کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3494004|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
میانگین مبالغی که تحت عنوان پورسانت و به تبع شغل پرداخت میگردد جزء مزد ثابت منظور میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200112|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
مزد ثابت در واقع عبارت است حقوق مبنا که همان مزد گروه و پایه می باشد و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که عبارتند از حق تخصص و حق مدیریت و سرپرستی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
مزد تعریف شده در این ماده تحت عناوین مزد ثابت و مزد مبنا مشمول و مصداق تعریف مزد در ماده 35 این قانون است. یعنی منظور از آن کلیه وجوه نقدی و غیر نقدی است که در مقابل انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4527400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت حقوقی سنوات در روابط کار]] | * [[ماهیت حقوقی سنوات در روابط کار]] | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۲
ماده 36 قانون کار: مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره ۱ - در کارگاههایی که دارای طرح طبقهبندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت میگردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوقالعاده شغل و غیره.
تبصره ۲ - در کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میدهد.
تبصره ۳ - مزایای رفاهی و انگیزهای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائلهمندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت ومزد مبنا محسوب نمیشود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
کار مورد تعهد کارگر، به طور کلی و در حدی که رفع ابهام شود، باید مشخص باشد.به همین گونه، مزدی که در آغاز برای کار مورد تعهد در نظر گرفته شده است، باید معین باشد. روشن است که در این مورد ضوابط قانونی باید لحاظ شود. برای نمونه، مزد تعیین شده نمیتواند از حداقل مزد مقرر در زمان انعقاد قرارداد کمتر باشد.[۱]
نکات توضیحی
میانگین مبالغی که تحت عنوان پورسانت و به تبع شغل پرداخت میگردد جزء مزد ثابت منظور میشود.[۲]
مزد ثابت در واقع عبارت است حقوق مبنا که همان مزد گروه و پایه می باشد و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که عبارتند از حق تخصص و حق مدیریت و سرپرستی میباشد.[۳]
مزد تعریف شده در این ماده تحت عناوین مزد ثابت و مزد مبنا مشمول و مصداق تعریف مزد در ماده 35 این قانون است. یعنی منظور از آن کلیه وجوه نقدی و غیر نقدی است که در مقابل انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت میگردد.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3494004
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200112
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119100
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4527400