ماده 44 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 43 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 43 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 45 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 45 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 34 قانون کار]] | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
از این ماده چنین بر می آید که بدهی [[کارفرما]] نسبت به حداقل [[مزد]] و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد [[کارگر]] قابل [[تهاتر]] با طلب [[کارفرما]] از [[کارگر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در [[ماده 44 قانون کار|تبصره ماده 44 قانون کار]] با توجه به تعیین محدوده نفقه در قانون مدنی، زائد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | * [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
نسخهٔ ۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۷
ماده 44 قانون کار: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
تبصره - نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
از این ماده چنین بر می آید که بدهی کارفرما نسبت به حداقل مزد و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد کارگر قابل تهاتر با طلب کارفرما از کارگر نیست.[۱]
نکات توضیحی
ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در تبصره ماده 44 قانون کار با توجه به تعیین محدوده نفقه در قانون مدنی، زائد است.[۲]
مقالات مرتبط
مواد مرتبط
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236008
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200156