ماده 187 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 3 قانون کار]] | |||
* [[ماده 7 قانون کار]] | |||
* [[ماده 10 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل [[حق السعی]] کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که [[کارگر]] به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | [[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل [[حق السعی]] کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که [[کارگر]] به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | ||
[[قرارداد کار]]: '''قرارداد کار''' عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن [[کارگر]] در قبال دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای [[کارفرما]] انجام می‌دهد.<ref>ماده 7 قانون کار</ref> | [[قرارداد کار]]: '''قرارداد کار''' عبارت است از [[قرارداد]] کتبی یا شفاهی که به موجب آن [[کارگر]] در قبال دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای [[کارفرما]] انجام می‌دهد.<ref>ماده 7 قانون کار</ref> | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
با توجه به زمان تسلیم گواهی انجام کار، می توان تکلیف کارفرما را در این زمینه، اخرین تکلیف او نسبت به یک رابطه قراردادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3545220|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
در صورت فوت [[کارگر]] یا [[حجر]] او ([[جنون]]، عدم رشد و...) یا اعطای [[وکالت]] و نظایر انها، [[قائم مقام]] های قانونی [[کارگر]] مانند [[ورثه]]، [[ولی قهری]]، [[قیم]] و یا وکیل وی حق درخواست گواهی انجام کار از [[کارفرما]] را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4590248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
منظور از نوع کار در ماده 187 قانون کار حرفه یا وظیفه ای است که کارگر مطابق قرارداد کار (بند الف ماده 10 قانون کار) در ان اشتغال داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4590292|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
تکلیف کارفرما به ارائه گواهی انجام کار برای نخستین بار در حقوق کار کشورمان، در قانون کار سال 1369 (با الهام از پیش نویس کارشناسی) پیش بینی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3545264|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در صورت درخواست [[کارگر]] گواهی انجام کار داده خواهد شد و [[کارفرما]] در صورت عدم درخواست کارگر تکلیفی به صدور ان ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
مطابق ماده 187 قانون کار، کارفرمایان در صورت درخواست کارگر مکلفند پس از پایان قرارداد کار گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان کار انجام شده را به کارگر تسلیم کند یعنی هرگاه کارگری با کارفرمایی با هم قرارداد کار داشته باشند و اگر پس از پایان کار تقاضای گواهی انجام کار را نماید، کارفرما باید گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان کار انجام شده را به کارگر بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119984|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۴: | خط ۳۵: | ||
[[رده:مقررات متفرقه]] | [[رده:مقررات متفرقه]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:قانون کار ایران]] | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
[[رده:قرارداد کار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۲
ماده ۱۸۷ قانون کار: کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲]
قرارداد کار: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.[۳]
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به زمان تسلیم گواهی انجام کار، می توان تکلیف کارفرما را در این زمینه، اخرین تکلیف او نسبت به یک رابطه قراردادی دانست.[۵]
در صورت فوت کارگر یا حجر او (جنون، عدم رشد و...) یا اعطای وکالت و نظایر انها، قائم مقام های قانونی کارگر مانند ورثه، ولی قهری، قیم و یا وکیل وی حق درخواست گواهی انجام کار از کارفرما را دارند.[۶]
منظور از نوع کار در ماده 187 قانون کار حرفه یا وظیفه ای است که کارگر مطابق قرارداد کار (بند الف ماده 10 قانون کار) در ان اشتغال داشته است.[۷]
تکلیف کارفرما به ارائه گواهی انجام کار برای نخستین بار در حقوق کار کشورمان، در قانون کار سال 1369 (با الهام از پیش نویس کارشناسی) پیش بینی شد.[۸]
نکات توضیحی
در صورت درخواست کارگر گواهی انجام کار داده خواهد شد و کارفرما در صورت عدم درخواست کارگر تکلیفی به صدور ان ندارد.[۹]
مطابق ماده 187 قانون کار، کارفرمایان در صورت درخواست کارگر مکلفند پس از پایان قرارداد کار گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان کار انجام شده را به کارگر تسلیم کند یعنی هرگاه کارگری با کارفرمایی با هم قرارداد کار داشته باشند و اگر پس از پایان کار تقاضای گواهی انجام کار را نماید، کارفرما باید گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان کار انجام شده را به کارگر بدهد.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ ماده 7 قانون کار
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3545220
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4590248
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4590292
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3545264
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200936
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119984