ماده 201 قانون کار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۱ قانون کار''': [[وزارت کار و امور اجتماعی]] باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با | '''ماده ۲۰۱ قانون کار''': [[وزارت کار و امور اجتماعی]] باید کلیه [[حق|حقوق]] و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع [[کارگر]]<nowiki/>ان و [[کارفرما]]<nowiki/>یان برساند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 200 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 200 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 202 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 202 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۶
ماده ۲۰۱ قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند[۲]. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند».[۳]
نکات توضیحی
از جمله مشکلاتی که در اجرای قوانین کار وجود دارد تنوع مقررات ان است. تنوع مقررات کار هرچند ضروری است، ناگزیر باید محدود باشد و به هر حال، خالی از عیب نیست. اگر قرار باشد قواعد و مقررات کار بر اوضاع و احوال خاص منطبق شود. با توجه به اختلاف وضع کارگران این امر به طور کامل امکان پذیر نیست و اجرای چنین مقرراتی در عمل بسیار مشکل خواهد بود. وانگهی، تنوع زیاد این مقررات سبب خواهد شد که اگاهی از انها بسیار دشوار شود و کارگران از حقوقی که دارند، اگاه شوند.[۴]
مطابق ماده 201 قانون کار از جمله وظایف وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع رسانی حقوق و تکالیف قانون کار با روش های متعارف و مناسب به کارگران و کارفرمایان است یعنی وزارت کار و امور اجتماعی باید کارگران و کارفرمایان را نسبت به حقوق و تکالیف خویش نسبت به همدیگر مطابق با قانون جدید کار اشنا و مطلع نماید.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200988
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120052