ماده 102 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 102 قانون کار''': [[بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]] نمیتوانند در [[کارگاهی]] اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان سببی آنها تا طبقه سوم و‌یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشد. | '''ماده 102 قانون کار''': [[بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]] نمیتوانند در [[کارگاه|کارگاهی]] اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از [[قرابت سببی|بستگان سببی]] آنها تا طبقه سوم و‌یا یکی از [[قرابت سببی|اقربای سببی]] درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 101 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 101 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 103 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 103 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی و تفسیری == | == توضیح واژگان == | ||
به جهت اطمینان از نظارت دقیق، قانون مند و سالم و حفظ حقوق جامعه و به ویژه کارگران بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار | کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
اقرابای سببی: به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
به جهت اطمینان از نظارت دقیق، قانون مند و سالم و حفظ حقوق جامعه و به ویژه کارگران بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند به انجام بازرسی از [[کارگاه|کارگاهی]] بپردازند که خویشاوندان نسبی تا طبقه سوم یا سببی درجه اول آنها در آن مستقیماً ذی نفع (به طور مثال دارای وصف [[کارفرما|کارفرمایی]] در [[کارگاه]]) باشند، زیرا آن ها به سختی می توانند با وجود چنین روابطی بی طرفی خود را در جریان بازرسی حفظ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553864|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۳
ماده 102 قانون کار: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان سببی آنها تا طبقه سوم و‌یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشد.
توضیح واژگان
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۱]
اقرابای سببی: به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به جهت اطمینان از نظارت دقیق، قانون مند و سالم و حفظ حقوق جامعه و به ویژه کارگران بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند به انجام بازرسی از کارگاهی بپردازند که خویشاوندان نسبی تا طبقه سوم یا سببی درجه اول آنها در آن مستقیماً ذی نفع (به طور مثال دارای وصف کارفرمایی در کارگاه) باشند، زیرا آن ها به سختی می توانند با وجود چنین روابطی بی طرفی خود را در جریان بازرسی حفظ نمایند.[۳]
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244440
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4553864