ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۴۳ – ۵ /۸ /۱۳۹۴ [[هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور]]: ... و نظر به اینکه احکام [[اعدام]] متهمان به ارتکاب [[جرایم مواد مخدر]]، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادرشده دربارهٔ جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280052|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | * [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۴۳ – ۵ /۸ /۱۳۹۴ [[هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور]]: ... و نظر به اینکه احکام [[اعدام]] متهمان به ارتکاب [[جرایم مواد مخدر]]، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادرشده دربارهٔ جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280052|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1031/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1031/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 787 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 787 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
نسخهٔ ۱۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۰
ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): آرای صادره دربارهٔ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارهٔ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این ماده، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک و انقلاب است.[۱]
رویه‌های قضایی
- رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ – ۵ /۸ /۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور: ... و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادرشده دربارهٔ جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.[۲]
- نظریه شماره 1031/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 787 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 808 مورخ 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مواد مرتبط
ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب[۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278768
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280052
- ↑ جلال الدین قیاسی. روش تفسیر قوانین کیفری. چاپ 1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109004