ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی) |
|||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1397 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین رییس شعبه دادگاه بخش به عنوان قاضی اجرای احکام]] | * [[نظریه شماره 7/99/1397 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین رییس شعبه دادگاه بخش به عنوان قاضی اجرای احکام]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1463 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دو مرحله ای بودن رسیدگی در دادگاه انقلاب]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۴
ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل میشود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند.
تبصره ۱ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستانهای جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.
تبصره ۲ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب میکند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تشکیل دادگاه در حوزه بخش را باید امری استثنائی دانست که با توجه به وسعت و جمعیت آن ممکن است دادگاهی به نام «دادگاه عمومی بخش» تشکیل شود.[۱] بر اساس قانون جدید، دادگاه عمومی بخش در حوزه قضایی بخش، تشکیل خواهد شد.[۲]
نکات توضیحی
گفتنی است که دادگاه های بخش فقط در خصوص جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو هستند، صالح به رسیدگی میباشند.[۳]
رویههای قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲- با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده ۳۰۳ این قانون آمدهاست، ندارند.[۴]
- نظریه شماره 7/99/1370 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش نسبت به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب
- نظریه شماره 7/1400/249 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حدود رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
- نظریه شماره 1012/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1397 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین رییس شعبه دادگاه بخش به عنوان قاضی اجرای احکام
- نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694712
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694504
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834384
- ↑ نصرت حسنزاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279816