ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
|||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره: ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۰٫۷٫۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[رویه قضایی]] را از اختیارات دیوان عالی کشور قرارداده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاه‌های کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرارگیرد، ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲) هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280196|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره: ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۰٫۷٫۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[رویه قضایی]] را از اختیارات دیوان عالی کشور قرارداده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاه‌های کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرارگیرد، ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲) هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280196|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]] | * [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/923 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام نقص تحقیقات توسط دیوان عالی کشور]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۵
ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند:
الف - در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.
ب - در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود.
پ - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این صورت، پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیئت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می‌نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «مرجع رسیدگی» در صدر ماده فوق، همان دادگاهی است که بعد از نقض رأی در دیوان عالی کشور به پرونده رسیدگی می‌کند، این مرجع حسب مورد ممکن است دادگاه صادر کننده رأی یا دادگاه هم عرض آن یا دادگاه صالح دیگر باشد که صلاحیت آن مورد تأیید دیوان است.[۱]
همچنین «رأی اصراری»، رأیی است که دادگاه ماهوی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور و به استناد علل و اسباب موجهه حکم منقوض صادر می‌کند.[۲]اگر یکی از افرادی که نسبت به این رأی اصراری، حق اعتراض دارد فرجام خواهی کند، مجدداً پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، در فرض پذیرش استدلال دادگاه از سوی شعبه دیوان عالی کشور، حکم ابرام می‌شود، در غیر این صورت موضوع حسب مورد در هیئت عمومی شعب کیفری یا حقوقی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود،[۳]به این رأی، رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌گویند.[۴]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده فوق، امکان اصرار ورزیدن مرجعی که پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به امر رسیدگی می‌کند بر رأی قبلی وجود دارد.[۶]
نکات توضیحی
شعب عمومی حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور نمی‌توانند پس از نقض رأی صادره از دادگاه‌های تالی، مبادرت به رسیدگی ماهوی کنند، به همین دلیل نیز اقدام به احاله صدور حکم مقتضی به دادگاه دیگر می‌کنند، چنین حکمی را باید یک حکم ماهوی تلقی کرد.[۷]
رویه‌های قضایی
- رأی وحدت رویه شماره: ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۰٫۷٫۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرارداده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاه‌های کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرارگیرد، ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲) هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.[۸]
- نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/923 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام نقص تحقیقات توسط دیوان عالی کشور
انتقادات
اگرچه آراء اصراری را باید فقط نسبت به همان موضوع و برای همان دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند لازم الاتباع دانست، اما عده ای معتقدند در دعاوی مشابه دیگر نیز با وجود لازم الرعایه نبودن امر، قضات دادگاه‌های تالی معمولاً رأی بر خلاف آراء اصراری صادر نمی‌کنند.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
در فرضی که دیوان عالی کشور رای صادره را به علت نقص تحقیقات، نقض کند، در این صورت رأی پس از نقض به همان دادگاه صادر کننده ارجاع می‌شود، در این صورت ممکن است دادگاه باز هم با تکمیل تحقیقات به همان رأی سابق خود اصرار ورزد.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146424
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139584
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2527272
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739068
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721200
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4170400
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 55، فروردین و اردیبهشت 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1692324
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280196
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1950512
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. ادله اثبات دعوی. چاپ 1. حقوقدان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1757700