ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
علاوه بر این بر اساس نظریه ۷/۵۴۵–۱۳۸۴/۱/۳۱ فرار متهم از دست مأمورین مجوز جلب وی توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494904|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | * بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره ۷/۸۶۸۹–۱۳۷۹/۳/۷ موارد جلب بدون احضار متهم در قانون به‌طور انحصاری احصاء شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494880|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۳۳۹–۱۳۸۳/۳/۶ صدور دستور جلب متهم بدون سبق ابلاغ احضاریه، باید منطبق با شرایط مقرر شده در قانون باشد وگرنه جلب متهم بدون صدور و ابلاغ احضاریه و به صرف امکان فرار یا امحاء آثار جرم از سوی متهم در فرض ابلاغ احضاریه، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
* علاوه بر این بر اساس نظریه ۷/۵۴۵–۱۳۸۴/۱/۳۱ فرار متهم از دست مأمورین مجوز جلب وی توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494904|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۹
ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف - در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است.
ب - هرگاه محل اقامت، محل کسب یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ - در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت - در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق از جمله موارد استثنایی جلب متهم بدون نیاز به ابلاغ احضاریه به وی است؛ لذا صدور چنین دستوری از سوی بازپرس مستلزم دقت و پیشگیری از پایمال شدن حقوق متهم است،[۲]در واقع علیرغم وسعت اختیارات بازپرس در جلب و دستگیری متهم، لازم است در راستای حفظ شأن وی و نیز حمایت از حیثیت افراد، این اختیار دقیقاً بر اساس موازین قانونی انجام شود،[۳]چرا که جلب متهم بدون ابلاغ برگ احضاریه ممکن است موجب تضییع حقوق انسانی او شود.[۴] به‌طور کلی جلب متهم صرفاً در صورتی جایز است که پیش از آن به موجب احضاریه، احضار به عمل آمده باشد،[۵]عده ای نیز عمل بر خلاف این امر را موجب تخلف انتظامی دانسته‌اند،[۶]اما به موجب قانون صرفاً در خصوص جرایم پراهمیتی که ممکن است در فرض ابلاغ برگ احضاریه، متهم اقدام به فرار کند یا نشانی وی مشخص نبوده و زمینه کندی روند تحقیقات را فراهم آورد، امکان جلب بدون احضار وی پیش‌بینی شده‌است.[۷] از همین رو در خصوص جرایم مشهود باید قائل به صدور برگ احضاریه و اصدار برگ جلب در فرض عدم حضور متهم، بجز در موارد مقرر قانونی بود.[۸]
در خصوص جلب متهم، عده ای معتقد به الزامی بودن ابلاغ برگ جلب به او هستند.[۹]
در بند اول این ماده، با وجود پیش‌بینی سه دسته از جرایم که در فرض وقوع آنها، امکان جلب متهم بدون صدور احضاریه میسر گشته‌است، اما عده ای معتقدند امکان پیش بینی جرایم مهم دیگری نیز در این بند وجود داشت.[۱۰]در خصوص بند ب، نکته مهم، مشخص نبودن محل کسب است نه خود کسب.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۷/۸۶۸۹–۱۳۷۹/۳/۷ موارد جلب بدون احضار متهم در قانون به‌طور انحصاری احصاء شده‌اند.[۱۲] همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۳۳۹–۱۳۸۳/۳/۶ صدور دستور جلب متهم بدون سبق ابلاغ احضاریه، باید منطبق با شرایط مقرر شده در قانون باشد وگرنه جلب متهم بدون صدور و ابلاغ احضاریه و به صرف امکان فرار یا امحاء آثار جرم از سوی متهم در فرض ابلاغ احضاریه، خلاف قانون است.[۱۳]
- علاوه بر این بر اساس نظریه ۷/۵۴۵–۱۳۸۴/۱/۳۱ فرار متهم از دست مأمورین مجوز جلب وی توسط مقامات قضایی نمی‌باشد.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093412
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483872
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889840
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085284
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760384
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759836
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285280
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638932
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285296
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483888
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483884
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494880
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494896
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494904