ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
در قانون سابق، مواردی مانند ماده [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۱۶]]، [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۰]]، [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۴۲]] و… برای ضابطین متخلف، محکومیت‌هایی پیش‌بینی شده بود که در قانون جدید، مصادیق آن افزایش داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277408|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | در قانون سابق، مواردی مانند ماده [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۱۶]]، [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۰]]، [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۴۲]] و… برای ضابطین متخلف، محکومیت‌هایی پیش‌بینی شده بود که در قانون جدید، مصادیق آن افزایش داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277408|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
انفصال از خدمات دولتی، در قوانین کیفری در شمار یکی از مجازات‌های کیفری آمده‌است؛ بنابراین با وجود اینکه از کلمه تخلف در صدر ماده استفاده شده‌است، نقض مقررات مندرج در مواد یاد شده، [[جرم]] است و در [[صلاحیت]] [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] است و از آنجا که مرتکبین تخلف در این ماده، در مقام ضابط مرتکب جرم شده‌اند، قابل [[تعقیب]] و محاکمه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | انفصال از خدمات دولتی، در قوانین کیفری در شمار یکی از مجازات‌های کیفری آمده‌است؛ بنابراین با وجود اینکه از کلمه تخلف در صدر ماده استفاده شده‌است، نقض مقررات مندرج در مواد یاد شده، [[جرم]] است و در [[صلاحیت]] [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] است و از آنجا که مرتکبین تخلف در این ماده، در مقام ضابط مرتکب جرم شده‌اند، قابل [[تعقیب]] و محاکمه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تخلف از مواد معین شده در قانون موجب محکومیت ضابطان می‌گردد. | |||
# مجازات تخلف از این مواد، انفصال از خدمات دولتی است. | |||
# مدت زمان انفصال از خدمات دولتی بین سه ماه تا یک سال می‌باشد. | |||
# ضابطان مکلف به رعایت دقیق مقررات مربوطه هستند. | |||
# لیست مواد قانونی مشخص شده برای تخلف در متن ماده ذکر شده است. | |||
# انفصال از خدمات دولتی به عنوان یک مجازات تأدیبی به کار می‌رود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/241 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۲۱۰۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به استناد [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور در این اصل که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و [[تفتیش|تفتیش اشیا]] و اتومبیل‌ها نیز با استناد به مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی]] مستلزم کسب مجوز [[مقام قضایی]] صالح می‌باشد. در قانون ضمانت اجرای تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها بدون کسب اجازه از مقام قضایی پیش‌بینی نشده‌است لیکن می‌توان گفت چون حکم مقرر در این ماده یک امر قانونی است لذا تخلف از آن [[تخلف انتظامی]] محسوب می‌شود و مأمور متخلف مستوجب [[محکومیت انتظامی|مجازات انتظامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279628|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۲۱۰۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به استناد [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور در این اصل که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و [[تفتیش|تفتیش اشیا]] و اتومبیل‌ها نیز با استناد به مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی]] مستلزم کسب مجوز [[مقام قضایی]] صالح می‌باشد. در قانون ضمانت اجرای تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها بدون کسب اجازه از مقام قضایی پیش‌بینی نشده‌است لیکن می‌توان گفت چون حکم مقرر در این ماده یک امر قانونی است لذا تخلف از آن [[تخلف انتظامی]] محسوب می‌شود و مأمور متخلف مستوجب [[محکومیت انتظامی|مجازات انتظامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279628|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان]] | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 848 دیوانعالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 848 دیوانعالی کشور]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۸: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۹: | ||
* [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[ضمانت اجرای نقض حقوق دفاعی اشخاص تحت نظر در فرآیند اجرای اختیارات و تکالیف ضابطان دادگستری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضمانت‌های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی]] | * [[ضمانت‌های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی]] | ||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | * [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۱
ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
پیشینه
در قانون سابق، مواردی مانند ماده ۱۶، ۲۰، ۴۲ و… برای ضابطین متخلف، محکومیت‌هایی پیش‌بینی شده بود که در قانون جدید، مصادیق آن افزایش داشته‌است.[۱]
نکات تفسیری دکترین
انفصال از خدمات دولتی، در قوانین کیفری در شمار یکی از مجازات‌های کیفری آمده‌است؛ بنابراین با وجود اینکه از کلمه تخلف در صدر ماده استفاده شده‌است، نقض مقررات مندرج در مواد یاد شده، جرم است و در صلاحیت مراجع قضائی است و از آنجا که مرتکبین تخلف در این ماده، در مقام ضابط مرتکب جرم شده‌اند، قابل تعقیب و محاکمه خواهند بود.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تخلف از مواد معین شده در قانون موجب محکومیت ضابطان می‌گردد.
- مجازات تخلف از این مواد، انفصال از خدمات دولتی است.
- مدت زمان انفصال از خدمات دولتی بین سه ماه تا یک سال می‌باشد.
- ضابطان مکلف به رعایت دقیق مقررات مربوطه هستند.
- لیست مواد قانونی مشخص شده برای تخلف در متن ماده ذکر شده است.
- انفصال از خدمات دولتی به عنوان یک مجازات تأدیبی به کار می‌رود.
رویه های قضایی
- طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۱۰۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور در این اصل که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها نیز با استناد به مواد قانون آیین دادرسی مستلزم کسب مجوز مقام قضایی صالح می‌باشد. در قانون ضمانت اجرای تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها بدون کسب اجازه از مقام قضایی پیش‌بینی نشده‌است لیکن می‌توان گفت چون حکم مقرر در این ماده یک امر قانونی است لذا تخلف از آن تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مأمور متخلف مستوجب مجازات انتظامی است.[۳]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان
- رای وحدت رویه شماره 848 دیوانعالی کشور
- نظریه شماره 1185/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد مرتبط
- ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- ضمانت‌های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277408
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277404
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279628