ماده 180 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 179 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 179 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 181 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 181 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 179 قانون کار]] | * [[ماده 179 قانون کار]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
* [[ماده 159 قانون کار]] | * [[ماده 159 قانون کار]] | ||
* [[ماده 50 قانون تامین اجتماعی]] | * [[ماده 50 قانون تامین اجتماعی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | [[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[رای قطعی]]: '''رای قطعی''' یا '''حکم قطعی'''، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | [[رای قطعی]]: '''رای قطعی''' یا '''حکم قطعی'''، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 180 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
منظور از اجرای به موقع [[رای قطعی]] مرجع حل اختلاف در مورد ارایی که منتهی به صدور اجراییه می گردد؛ انقضای مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه (کارفرما) می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4586776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | منظور از اجرای به موقع [[رای قطعی]] مرجع حل اختلاف در مورد ارایی که منتهی به صدور اجراییه می گردد؛ انقضای مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه (کارفرما) می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4586776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۰: | ||
برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم (کارفرما) شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4587716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم (کارفرما) شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4587716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 180 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# کارفرمایانی که آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف را به موقع اجرا نکنند، مشمول جریمه خواهند شد. | # کارفرمایانی که آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف را به موقع اجرا نکنند، مشمول جریمه خواهند شد. | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۷: | ||
# تعیین مقدار جریمه نقدی با توجه به شرایط و امکانات کارفرما انجام می‌شود. | # تعیین مقدار جریمه نقدی با توجه به شرایط و امکانات کارفرما انجام می‌شود. | ||
# هدف از تعیین جریمه نقدی، تأمین اجرای به موقع و صحیح آراء مراجع حل اختلاف است. | # هدف از تعیین جریمه نقدی، تأمین اجرای به موقع و صحیح آراء مراجع حل اختلاف است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/93/1197 مورخ 1393/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/93/1197 مورخ 1393/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۱۲۵۵)]] | * [[رای دادگاه درباره استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۱۲۵۵)]] | ||
== نکات توضیحی ماده 180 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه کارفرما از اجرای مفاد رای قطعی هیات حل اختلاف خودداری نماید بر اساس [[ماده 180 قانون کار]] و در کارگاه های دولتی برابر ماده 56 و 158 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل تعقیب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200892|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | چنانچه کارفرما از اجرای مفاد رای قطعی هیات حل اختلاف خودداری نماید بر اساس [[ماده 180 قانون کار]] و در کارگاه های دولتی برابر ماده 56 و 158 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل تعقیب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200892|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
کارفرمایی که از اجرای به موقع اراء قطعی مراجع حل اختلاف خودداری نماید علاوه بر اجرای رای به جریمه از 20 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | کارفرمایی که از اجرای به موقع اراء قطعی مراجع حل اختلاف خودداری نماید علاوه بر اجرای رای به جریمه از 20 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۰: | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:قانون کار]] | [[رده:قانون کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0900}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۹
ماده 180 قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
- ماده 179 قانون کار
- ماده 181 قانون کار
- ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 159 قانون کار
- ماده 50 قانون تامین اجتماعی
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند[۱]. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲] کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳] رای قطعی: رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 180 قانون کار
منظور از اجرای به موقع رای قطعی مرجع حل اختلاف در مورد ارایی که منتهی به صدور اجراییه می گردد؛ انقضای مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه (کارفرما) می باشد.[۵]
اجراییه ای که دادگاه برای اجرای رای مراجع حل اختلاف صادر می کند، حکم نیست بنابراین اثار احکام دادگاه ها بر ان بار نمی شود و در نتیجه نمی توان کارفرما را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت کرد.[۶]
به موجب ماده 50 قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی تابع مقررات اسناد رسمی لازم الاجرا است اما چنانچه کارفرما از اجرای این اسناد و اسناد دیگر یا احکام و اراء مراجع دیگر، خودداری نماید، مشمول ماده 180 قانون کار نخواهد بود.[۷]
برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم (کارفرما) شرط است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 180 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارفرمایانی که آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف را به موقع اجرا نکنند، مشمول جریمه خواهند شد.
- جریمه نقدی بین ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر تعیین شده است.
- اجرای آراء قطعی و لازم‌الاجرا الزامی است و تخطی از آن علاوه بر جریمه نقدی می‌تواند تبعات دیگری نیز داشته باشد.
- تعیین مقدار جریمه نقدی با توجه به شرایط و امکانات کارفرما انجام می‌شود.
- هدف از تعیین جریمه نقدی، تأمین اجرای به موقع و صحیح آراء مراجع حل اختلاف است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/93/1197 مورخ 1393/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۱۲۵۵)
نکات توضیحی ماده 180 قانون کار
چنانچه کارفرما از اجرای مفاد رای قطعی هیات حل اختلاف خودداری نماید بر اساس ماده 180 قانون کار و در کارگاه های دولتی برابر ماده 56 و 158 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل تعقیب خواهد بود.[۹]
کارفرمایی که از اجرای به موقع اراء قطعی مراجع حل اختلاف خودداری نماید علاوه بر اجرای رای به جریمه از 20 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می گردد.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4586776
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193496
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193500
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4587716
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200892
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870700