ماده 187 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 186 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 186 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 188 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 188 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 186 قانون کار]] | * [[ماده 186 قانون کار]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
* [[ماده 7 قانون کار]] | * [[ماده 7 قانون کار]] | ||
* [[ماده 10 قانون کار]] | * [[ماده 10 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل [[حق السعی]] کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که [[کارگر]] به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | [[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل [[حق السعی]] کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که [[کارگر]] به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | ||
[[قرارداد کار]]: '''قرارداد کار''' عبارت است از [[قرارداد]] کتبی یا شفاهی که به موجب آن [[کارگر]] در قبال دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای [[کارفرما]] انجام می‌دهد.<ref>ماده 7 قانون کار</ref> | [[قرارداد کار]]: '''قرارداد کار''' عبارت است از [[قرارداد]] کتبی یا شفاهی که به موجب آن [[کارگر]] در قبال دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای [[کارفرما]] انجام می‌دهد.<ref>ماده 7 قانون کار</ref> | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 187 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با توجه به زمان تسلیم گواهی انجام کار، می توان تکلیف کارفرما را در این زمینه، اخرین تکلیف او نسبت به یک رابطه قراردادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3545220|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به زمان تسلیم گواهی انجام کار، می توان تکلیف کارفرما را در این زمینه، اخرین تکلیف او نسبت به یک رابطه قراردادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3545220|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۰: | ||
تکلیف کارفرما به ارائه گواهی انجام کار برای نخستین بار در حقوق کار کشورمان، در قانون کار سال 1369 (با الهام از پیش نویس کارشناسی) پیش بینی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3545264|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | تکلیف کارفرما به ارائه گواهی انجام کار برای نخستین بار در حقوق کار کشورمان، در قانون کار سال 1369 (با الهام از پیش نویس کارشناسی) پیش بینی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3545264|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 187 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در صورت درخواست [[کارگر]] گواهی انجام کار داده خواهد شد و [[کارفرما]] در صورت عدم درخواست کارگر تکلیفی به صدور ان ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | در صورت درخواست [[کارگر]] گواهی انجام کار داده خواهد شد و [[کارفرما]] در صورت عدم درخواست کارگر تکلیفی به صدور ان ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق ماده 187 قانون کار، کارفرمایان در صورت درخواست کارگر مکلفند پس از پایان قرارداد کار گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان کار انجام شده را به کارگر تسلیم کند یعنی هرگاه کارگری با کارفرمایی با هم قرارداد کار داشته باشند و اگر پس از پایان کار تقاضای گواهی انجام کار را نماید، کارفرما باید گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان کار انجام شده را به کارگر بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119984|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مطابق ماده 187 قانون کار، کارفرمایان در صورت درخواست کارگر مکلفند پس از پایان قرارداد کار گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان کار انجام شده را به کارگر تسلیم کند یعنی هرگاه کارگری با کارفرمایی با هم قرارداد کار داشته باشند و اگر پس از پایان کار تقاضای گواهی انجام کار را نماید، کارفرما باید گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان کار انجام شده را به کارگر بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119984|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 187 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# کارفرمایان موظف به ارائه گواهی انجام کار به کارگران هستند. | # کارفرمایان موظف به ارائه گواهی انجام کار به کارگران هستند. | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۱: | ||
# تسلیم گواهی به کارگر باید به درخواست وی صورت گیرد. | # تسلیم گواهی به کارگر باید به درخواست وی صورت گیرد. | ||
# ارائه گواهی انجام کار پس از پایان قرارداد کار الزامی است. | # ارائه گواهی انجام کار پس از پایان قرارداد کار الزامی است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۸: | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0935}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۹
ماده ۱۸۷ قانون کار: کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲] قرارداد کار: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.[۳] کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 187 قانون کار
با توجه به زمان تسلیم گواهی انجام کار، می توان تکلیف کارفرما را در این زمینه، اخرین تکلیف او نسبت به یک رابطه قراردادی دانست.[۵]
در صورت فوت کارگر یا حجر او (جنون، عدم رشد و...) یا اعطای وکالت و نظایر انها، قائم مقام های قانونی کارگر مانند ورثه، ولی قهری، قیم و یا وکیل وی حق درخواست گواهی انجام کار از کارفرما را دارند.[۶]
منظور از نوع کار در ماده 187 قانون کار حرفه یا وظیفه ای است که کارگر مطابق قرارداد کار (بند الف ماده 10 قانون کار) در ان اشتغال داشته است.[۷]
تکلیف کارفرما به ارائه گواهی انجام کار برای نخستین بار در حقوق کار کشورمان، در قانون کار سال 1369 (با الهام از پیش نویس کارشناسی) پیش بینی شد.[۸]
نکات توضیحی ماده 187 قانون کار
در صورت درخواست کارگر گواهی انجام کار داده خواهد شد و کارفرما در صورت عدم درخواست کارگر تکلیفی به صدور ان ندارد.[۹]
مطابق ماده 187 قانون کار، کارفرمایان در صورت درخواست کارگر مکلفند پس از پایان قرارداد کار گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان کار انجام شده را به کارگر تسلیم کند یعنی هرگاه کارگری با کارفرمایی با هم قرارداد کار داشته باشند و اگر پس از پایان کار تقاضای گواهی انجام کار را نماید، کارفرما باید گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان کار انجام شده را به کارگر بدهد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 187 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارفرمایان موظف به ارائه گواهی انجام کار به کارگران هستند.
- گواهی باید شامل مدت زمان اشتغال، زمان شروع و پایان کار باشد.
- نوع کار انجام شده باید در گواهی ذکر شود.
- تسلیم گواهی به کارگر باید به درخواست وی صورت گیرد.
- ارائه گواهی انجام کار پس از پایان قرارداد کار الزامی است.
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ ماده 7 قانون کار
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3545220
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4590248
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4590292
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3545264
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200936
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119984